تنظيم يوم دراسي حول جرد الأصول الثابتة المادية للدولة وتقييمها لإعداد الموازنة الافتتاحية

نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة بمقرها الثلاثاء، يوما دراسيا حول تطبيق مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 28 المؤرخ في 06 نوفمبر 2023 المتعلق بجرد الأصول الثابتة المادية للدولة وتقييمها لإعداد الموازنة الافتتاحية وفق بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية .
وتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، في افتتاح اليوم الدراسي، تقديم الإطار العام لهذا المنشور الهادف إلى تأطير أعمال الجرد المحاسبي للأصول الثابتة المادية للدولة قصد التوصل إلى تقديم صورة صادقة وأمينة للوضعية المادية للدولة بغاية التصرف الأمثل في هذه الأصول، علاوة على تجسيم قواعد النظام المحاسبي الجديد بإقامة موازانات الدولة وقوائمها المالية وأبرز أن ذلك سيمكن من اصلاح سجلات ضبط أملاك الدولة و تحيينها و السيطرة على هذه الأملاك ليتم وضعها على ذمة عموم المتصرفين في إطار قانوني نزيه وشفاف يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستعلمين.
ولقد بلغ حجم الأصول التي تم جردها وتقدير قيمتها بإعداد تقارير اختبارها لحد الان وفق ما ورد في البلاغ، 4500 أصلا منها 3317 أصلا يتعلق بأراضي دولية فلاحية وأصول مبنية بلغت مساحتها 146372 هك وبالنسبة إلى أسطول المعدات الدارجة، فإن الوزارة تمسك منظومة ترقيم السيارات الإدارية، أما بالنسبة إلى باقي المنقولات فإن جردها جار في انتظار تحديد مدة الاستهلاك والقيمة الدنيا للادراج.
وتضمّن برنامج هذا اليوم الدراسي سلسلة من المداخلات أمنها ثلة من الإطارات السامية لكل من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية وتم خلالها عرض أهم المحاور المدرجة ضمن المنشور المذكور على غرار قواعد تقييم الأصول الثابتة المادية، وأهمية عملية الجرد في آداء سجلات أملاك الدولة وتطويرها، ومفهوم مبدإ التحكم وانعكاساته في مجال الجرد المحاسبي.
ومثّل هذا اليوم الدراسي، المنتظم في إطار الأنشطة العلمية لمركز الخبرة والبحوث الإدارية وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مناسبة للنقاش وتبادل الآراء وطرح الأسئلة والاستفسارات والإشكاليات ذات العلاقة بالموضوع من قبل الإطارات وتلاميذ المرحلة العليا بالمدرسة.
وثمن الوزير، مشروع مجلة أملاك الدولة الذي أتاح إمكانية تجميع الأحكام المنظمة لأملاك الدولة العديدة والمتفرقة في نص موحد ومثل في ذات الآن فرصة بتحيينها لتواكب الوقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وسمح بتطويرها لفتح آفاق التطور والنمو ، مبرزا أن المشروع كان قد حظي بمصادقة مجلس الوزراء المنعقد في 14 ديسمبر 2023 وأحيل على مجلس نواب الشعب.

وزارة املاك الدولة