وأضاف الشابي، في تصريح اعلامي بالحمامات على هامش انطلاق اعمال الهيئة الادارية القطاعية “نعقد هيئة ادارية لا لتقييم المسار التفاوضي الذي توقف منذ 3 ماي بل لتقييم المسار النضالي بعد تنظيم الوقفات الاحتجاجية على مستوى الجهات، ويوم الغضب الذي نفذه المعلمون يوم امس الجمعة وللدفع نحو تفعيل القرار الثالث اي مواصلة حجب الاعداد للثلاثي الاول والثاني والثالث”.
وتابع “نحن متمسكون بقرار حجب الاعداد وستبحث الهيئة الادارية الاليات لاسناد هذا القرار”، معتبرا أنه في حال تواصل الحجب وعدم فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول وأقرار الوزارة الارتقاء الالي فهذا “دليل على فشل الوزارة في ادارة هذه الازمة التي ستكون لها ارتدادات على السنة الدارسية القادمة”، وفق تعبيره.
ولاحظ ان ترحيل الازمة الى السنة الدراسية القادمة “هو ضرب ممنهج للمدرسة العمومية وللمنظومة العمومية وانتصار للقطاع الخاص وخلق ازمة جديدة في مفتتح كل سنة دراسية”.
وكذّب من جهة أخرى النسب التي تروج حول تراجع الالتزام بقرار حجب الاعداد قائلا “على عكس ما يصرح به وزير التربية فان اكثر من 75 بالمائة من المدرسين ملتزمون بقرار حجب الاعداد وما يروج هو من باب المغاطلة للراي العام وهدفها ارباك صف المدرسين”.
واكد الشابي ان افضل خيار لحلحلة الوضعية الحالية هو العودة الى طاولة المفاوضات الجدية والمسؤولة والتي تقدم فيها مقترحات يمكن ان تتفاعل معها الهيئة الادارية وتنهي ازمة القطاع، معربا عن التمسك بمطالب القطاع والمضي في الدفاع عنها وعن تحسين الوضع المادي “المتردي” للمدرسين.