تونس : إفتتاح تضاهرة فرصة STREET بإشراف عدد من الوزراء

انعقدت اليوم السبت 21 جانفي بحديقة اليابان بتونس العاصمة فعاليات افتتاح تضاهرة فرصة STREET التي ينظمها مركز الإعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة واعادة الادماج يومي 21 و 22 جانفي بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة وزارات التكوين المهني والتشغيل وزارة الشباب والرياضة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبلدية تونس وذالك في إطار دعم كل المبادرات الرامية لمعاضدة مجهودات الحكومة التونسية في مجال تكوين وتأطير الموارد البشرية وتقريب مختلف الخدمات المسداة من طرف هياكل الدولة والشركاء الوطنيين والدوليين حيث أكد السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني في كلمة ألقاها بهذه الفعاليات ان هذه التظاهرة تهدف إلى المساهمة في التعريف بالخدمات التي توفرها الدولة التونسية وشركائها لفائدة الشباب من طالبي التكوين والباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال وذلك في صياغة مختلفة
تتمثل في خريطة ديناميكية للخدمات والفرص المتاحة للشباب التونسي في مجال التكوين المهني وريادة الأعمال وبرامج تحسين التشغيلية.
حيث نوّه السيد نصر الدين نصيبي بهذه البادرة، مثمنا مجهودات كل الشركاء الوطنين والدوليين لمعاضدة مجهودات الدولة في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال.
وصرح الوزير بالمناسبة وفق ما أفاد به مراسل الحياة أف أم بالحهة وسام القرقني أنّ سنة 2023 ستكون سنة ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة بامتياز، وقد تم رصد ميزانية قيمتها 50 مليون دينار لفائدة كل الشباب من الراغبين في المبادرة الخاصة وريادة الأعمال بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 وذلك في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية، كما انطلق تنفيذ مشروع مبادرون لهذه السنة باعتمادات قدرها 56 مليون دينار والذي يستهدف المشاريع الفردية من خلال إسناد منح استثمار تصل إلى50 % من كلفة المشروع وفي حدود 15 الف دينار لكل مشروع.
مضيفا كذلك أنّ قانون المالية لسنة 2023 ضمّ تمويلات قيمتها 10 مليون دينار لتمويل المشاريع الفردية متناهية فلى الصغر من خلال إسناد قروض مع سقف خمسة آلاف دينار بدون فائدة، فضلا عن الانطلاق في برنامج جديد بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن لمساعدة المؤسسات المتعثرة على إعادة الانطلاق من خلال إعادة جدولة ديونها وتمكينها من قروض جديدة لتوسعة نشاطها.
هذا كما أشار السيد الوزير في مداخلته ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على مزيد مأسسة المقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحسين التشغيلية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة ومزيد تنسيق التعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة في مزيد حوكمة القطاع في مجال تحسين جودة وديمومة عروض التكوين المهني وخدمات مرافقة التشغيل وريادة الأعمال