تونس تحتاج إلى تنويع صادراتها وأسواقها في ظلّ تراجع حصّتها من السوق العالمية…

تراجعت حصة تونس من السوق الدولية، أي الصادرات على مستوى العالم، من 11ر0 بالمائة سنة 2010 الى 09ر0 بالمائة سنة 2021، مما يتطلب تنويع قاعدة المنتوجات وإيجاد أسواق جديدة.

وتعد هذه البيانات والتوصيات أهم ما توصل اليه تقرير قدمه المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكميات، الجمعة، تحت عنوان « التموقع التنافسي الشامل لتونس: التحليل وتحديات إعادة الاصلاح ».

وبين التقرير أن حصة تونس من إجمالي الصادرات على مستوى السوق الدولية  » تبقى ضعيفة بالمقارنة مع النتائج التي تحققها الدول المنافسة لتونس. »

ويعزى تراجع القدرة التنافسية، بالأساس، الى تأثير عدة عوامل من بينها ارتفاع كلفة الانتاج والزيادة الملحوظة لكلفة الأجور والتي سجلت زيادة سنوية بنحو 4ر6 بالمائة ما بين 2011 و 2021.

وسجلت الأجور ارتفاعا بنسق اكبر من الانتاجية لتصل نسبة زيادة الأجور إلى 4ر6 بالمائة في حين تطورت الانتاجية بنسبة 04ر0 بالمائة.

ويعود تراجع القدرة التنافسية الى مناخ الاعمال « غير الملائم »، مما ادى الى اتخاذ قرارات لدفع الصادرات من بينها تخفيف الاجراءات ورقمنة الخدمات المتصلة بالتصدير وتهيئة الموانئ وإطلاق خطوط جديدة وتعزيز دور مركز النهوض بالصادرات وتدعيم الدبلوماسية الاقتصادية.

وتعاني الصادرات التونسية، الى جانب مشكل التنافسية، من عدم تأقلمها مع الطلب العالمي، ذلك بفعل تركيزها على عدد محدوة من المنتوجات.

وأكد المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ان قرابة 10 منتوجات تستحوذ على الصادرات التونسية وتشكل الموارد الالكترونية، 9ر17 بالمائة، والبترول، 9ر5 بالمائة، والجلود والاحذية، 6ر4 بالمائة/ وزيت الزيتون، 1ر4 بالمائة.