أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي، يوم 17 جوان 2025، على افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للاجتماع الإقليمي للهيئات الوطنية الإفريقية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الّذي تحتضنه بلادنا من 17 إلى 19 جوان 2025.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها بهذه المناسبة على أن تونس المتجذرة في هويتها الافريقية، تؤمن بأن الحلول لأفريقيا يجب أن تكون افريقية-افريقية بالأساس، عبر الالتزام بتنفيذ مقتضيات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، لا سيما تلك المتصلة بمجالات الأمن والسلام. وبيّن أنّ تونس تحرص على الانخراط الفاعل في جميع الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى مزيد ترسيخ ثقافة الأمن الجماعي والتعاون الجاد من أجل قارة أفريقية يسودها السلام والوحدة والازدهار على غرار مبادرة “إسكات البنادق 2030”.
ويُعدّ هذا الحدث الإقليمي محطة سنوية مهمة لمناقشة السبل الكفيلة بتكريس الانسجام بين السياسات الوطنية وأهداف الاتفاقية واستعراض أفضل الممارسات من أجل حظر الأسلحة الكيميائية، وتحديد الأولويات المشتركة، في سبيل تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الجهود الإفريقية لاستخدام العلوم والتكنولوجيا الكيميائية لأغراض سلمية.
ويضم هذا الاجتماع السنوي 49 مشاركا عن 45 دولة إفريقية ممثلين عن الهيئات الوطنية للدول الافريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وممثلي الوزارات والهياكل الوطنية بصفتهم أعضاء للجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية الّتي تترأسها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
Post comments (0)