تونس تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا مساهمين في صنع القرار، وخاصة على المستوى المحلي”

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق لـ 03 ديسمبر من كل سنة تحت شعار “الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا مساهمين في صنع القرار”، أشرف وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين 04 ديسمبر 2023 بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت على افتتاح أشغال الندوة العلمية التي تمّ تنظيمها بالمناسبة.

وشارك في هذه الندوة رئيس الديوان السّيد رفيق بن إبراهيم ومستشاري الوزير ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي السّيد إبراهيم بن إدريس والمديرين العامين بالوزارة والمدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة السّيد نزار السالمي وعدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الدولية والوطنية العاملة في مجال الإعاقة وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة منظوري الوزارة وبمشاركة الناشطة الفلسطينية في المجتمع المدني من ذوي الإعاقة السّيدة شذى أبو السرور والناشط الحقوقي الفلسطيني السّيد محمد العربي في نقل مباشر من غزة ورئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السّيد يسري المزاتي وممثلين عن منظمة “اليونسكو” وعدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة ترحّم وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي على ارواح شهداء غزة الصامدة، مجددا دعم تونس رئيسا وحكومة وشعبا للشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار حقه التاريخي في أرضه رغم وحشية وبطش الكيان الصهيوني.

كما أكد الوزير حرص بلادنا على وضع كلّ الإمكانيات المتاحة على ذمة الشعب الفلسطيني لدعمه ومساندته لتجاوز الأوضاع الكارثية التي يمرّ بها، مجددا دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره وبناء مستقبل ينعم فيه بالأمن والعدل والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتوجه الوزير بالتهنئة إلى كل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس وفي سائر أنحاء العالم لاحتفالهم بيومهم هذا وهو اليوم الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة سنة 1992 تأكيدا منها على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية الضامنة للحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبح تنزيلها بالسياسات والقوانين الوطنية والبرامج ذات الصلة وتفعيلها على أرض الواقع من أهم أولويات السياسة الاجتماعية للدولة، داعيا إياهم إلى مزيد العمل والتألق والمثابرة.

وأكد الوزير أن تونس ان التشريع التونسي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل اليوم رصيدا ثريا أسّس لمنظومة حقوقية شاملة ومتناغمة مع مبادئ التشريع الدولي، ومرجعا أخلاقيا لتنشئة اجتماعية قائمة على قبول الاخر والاختلاف والمبادئ والقيم الكونية للمجموعة الإنسانية.

وإيمانا بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيّن السّيد مالك الزاهي أن بلادنا بادرت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من بين الخمس الدول الأوائل. كما كان لنا السبق في تقديم أول تقرير أمام اللجنة الأممية الخاصة بمتابعة تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، وخلال سنة 2023 قدمت تونس تقريرها الثاني أمام نفس اللجنة بنيويورك وتحضى بشرف رئاسة هذه اللجنة إلى غاية سنة 2024.

وأكد الوزير أن السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقــة، مضيفا أن الرؤية الجديدة للسياسة الاجتماعية لتونس تنسجم مع التوجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وبيّن الوزير أن العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة في تونس من أهم ركائز السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي حيث نص دستور 25 جويلية 2022 على التزام الدولة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في الانتفاع بكل التدابير التي تضمن لهم الإدماج الكامل في المجتمع، ولأجل ذلك تعمل بلادنا على ضمان حقوق هذه الفئة من خلال إعمال حقهم في الصحة والتأهيل والتعليم والتكوين والتشغيل وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة في الحياة السياسية.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن المقاربة التونسية ذات الأبعاد الوقائية والرعائية والإدماجية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة مكّنت من تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في التقليص من نسبة الإعاقة منذ الولادة وبعث مؤسســات مختصــة في المجال كالمعهد الأعلى للتربيـة المختصــة ومعهد الصحــة والسلامــة المهنيــة والمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى انطلاق العمل على مراجعة عديد المسائل المتعلقة بتعريف الإعاقة وشروط إسناد بطاقة الإعاقة وتجديدها، كما تنكب الوزارة الان على مشروع هام وطموح يتمثل في إصدار بطاقة إعاقة إلكترونية وضبط خريطة للإعاقة ووضع قاعدة بيانات وطنية مما سيساهم في النهوض بواقع هذه الفئة وتحقيق اندماجهم في المجتمع.

وأشار الوزير إلى دور قطاع التربية المختصة في تنفيذ السياسة الاجتماعية لهذه الفئة، حيث تم الانطلاق في إعادة هيكلته من خلال بعث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي سيمثل دفعا هاما لعملية إصلاح القطاع ومواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

واستعرض الوزير أهم الإجراءات المتعلقة بالإحاطة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثلة أساسا في:

– الادماج بالمسار العادي للتعليم والتكوين الذي يبقى الهدف الأسمى والغاية الأولى في سياسة الدولة التي تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للإدماج بالمنظومة العادية للتعليم وتوفير ظروف إنجاحه من خلال تهيئة المدارس والمعاهد وتكوين الإطار التربوي وتوفير إطار المرافقة.

– توفير الآلات التعويضية الميسرة للإدماج من خلال الرفع في الاعتمادات المخصصة لها سنويا والانتقال من توفير الآلات الضرورية إلى الآلات ذات الرفاهة (كراسي كهربائية – او ذات محرك…).

– الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يساهم برنامج بعث موارد رزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين ومحدودي الدخل في تحقيق هذا الهدف، وذلك عبر تمويل مشاريع فردية في العديد من القطاعات ومنحهم نسبة 30% من التمويلات المرصودة لبرنامج التمكين الاقتصادي،

– تعزيز قابليــة التشغيل لــدى هذه الفئة عبر التكوين المهني الجيد والإعــداد للحيـاة المهنية وتعزيز مكانة الشخـص ذي الإعاقة في الدورة الاقتصاديـة ومساهمته في المجهــود التنموي للبلاد

– إعمال مبدأ التمييز الإيجابي من خلال إقرار المشرع التونسي لنسبة 2 % من مواطن الشغل بالقطاع العام والخاص تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الحفاظ على حقهم الكامل في التناظر على كل الخطط الوظيفية المفتوحة للعموم.

– الشروع في حملات تفقد للمؤسسات الملزمة بتشغيل هذه الفئة وتحسيسها بضرورة تطبيق القانون والامتيازات الممنوحة لهم وبدائل التشغيل المباشر قبل المرور إلى تحرير المخالفات في شأنهم.

– تعزيز الحق في التمتع بالأنشطة الثقافية والترفيهية وخاصة الرياضية التي تمثل مسارات هـامة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يتمتعون بمجانية الدخول لفضاءات الثقافية والترفيهية والملاعب الرياضية، كما كان لهم السبق في تحقيق العديــد من النجاحات والتألق في المنافســات الرياضيــة على المستوييــن الإقليمي والدولــي في مجال رياضـة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي بثّ مباشر من غزّة، عبّرت الناشطة في المجتمع المدني الفلسطينية السّيدة شذى أبو السرور عن أسفها للوضع الفظيع في فلسطين، مبينة أن ذوي الاعاقة مستهدفون في الحرب التي تتنافى مع منظومة حقوق الانسان.

وأكدت السّيدة شذى أبو سرور أن منظومة حقوق الإنسان سقطت لأن الحرب اظهرت انها لا تطبّق على كل الناس وانما بحسب العرق والدين والسكن، مضيفة “صحيح ان غزة الآن لا حقّ فيها للعيش بكرامة لكن لها كل المجد بالموت بكرامة ومن أجل الكرامة”، قائلة لكل العالم ” خذ وقت لتفهم وتلاحظ، لكن كل نقطة دم تسقط في غزّة بالنسبة لنا هي كل العالم…فلا رعاية هنا والكل مهدّد بالقصف”.

وفي مداخلته، توجّه المدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة السّيد نزار السالمي بالتهنئة لكل أعوان وإطارات المركز ولكل شخص من ذوي الإعاقة لاحتفالهم باليوم العالمي والوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن مستقبل هذه الفئة سيكون أفضل لا سيما بحرص وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي على مزيد دعم الإصلاحات الجوهرية في القطاع.

ومن جهته بين الناشط الحقوقي الفلسطيني السّيد محمد العربي أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة جاء ممزوجا بآهات المكلومين في كل قطاع غزّة، مشيرا إلى أنه لا توجد أرقام نهائية لذوي الإعاقة في فلسطين.

كما بيّن أن ذوي الإعاقة في فلسطين لا يمكنهم الزحف من قصف الكيان الصهيوني على غزّة ولا يوجد من ينقلهم بالسيارات لنفاذ الوقود، إضافة إلى الاضطرابات النفسية والعقلية بسبب القصف والترويع والتقتيل.

ومن جهته ترحّم رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السّيد يسري المزاتي بالمناسبة على ارواح شهداء غزّة.

وثمّن السّيد يسري المزاتي أهمية تفعيل القوانين لضمان حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين كل الوزارات لتهيئة آليات نفاذ ذوي الاعاقة إلى كل المؤسسات، مبينا أن انتخابات أعضاء المجالس المحلية ستكون مناسبة لتفعيل حق المواطنة للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في اتخاذ القرار جهويا ومحليا.