تونس تستعيد علاقاتها مع المانحين الدوليين عبر دعم مالي من البنك الدولي

وتشهد علاقات تونس بالمانحين الدوليين استعادة للثقة، ترجمها على أرض الواقع توقيع الحكومة التونسية والبنك الدولي، امس الخميس، على اتفاق لتمويل مشروع خط الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا “ألماد” بقيمة تناهز 268 مليون دولار، خلال لقاء حضره مسرولون حكوميون وشهد عقد لقاءات من بينها استقبال رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، لنائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج ضمن لقاء وصفه الاخير بـ”المثمر”.

وغير بعيد في التوقيت ولكن في فرنسا التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء امس الخميس، بباريس، لأول مرة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، داعيا اياها إلى زيارة تونس في الوقت الذي تراه مناسبا والتي رحبت بالدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

ويشكل مشروع الربط الكهربائي “ألماد” باكورة الدعم المالي المقدم لتونس من طرف مجموعة البنك الدولي لتونس في اطار شراكتها القطرية معها والممتدة الى سنة 2027 ، والتي جاءت بعد تعليق مؤقت للمناقشات حول اطار الشراكة لاسابيع ردا على موقف تونس من المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء وانتهت الى صياغة وثيقة الشراكة منتصف جوان 2023.

ولخص فريد بلحاج الشراكة القطرية مع تونس، على ان البنك سيمول مشاريع في تونس في السنوات القادمة وذلك بقيمة 500 مليون دولار في كل سنة، وانه تم وضع 500 مليون دولار من البنك خلال سنة 2023 على ذمة الحكومة التونسية لتمويل عدة مشاريع منها التغطية الاجتماعية والانتقال الطاقي المتمثل في مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا.

ومن الناحية الأخرى، لا تزال تونس التي تجد دعما من عدة دول أوروبية وخاصة ايطاليا، لمنحها تمويلات طارئة، تعكف على اعداد برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، علما وان ابرام اتفاق للحصول على تمويلات في حدود 9ر1 مليار دولار لايزال معلقا ولطالما شكل نقطة خلاف سواء على مستوى الداخلي في تونس او حتى على مستوى علاقتها مع صندوق النقد على اعتبار انه سيطال منظومة الدعم.

وبالتالي تطوي تونس اسبوعا جديدا من مسار علاقتها مع المانحين الدوليين، يوحي باجواء ايجابية تسود علاقة تونس مع المؤسسات المانحة في انتظار التوصل الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي الذي طالما ترقبته تونس وانتظرته الاسواق المالية .

تقرير وكالة تونس افريقيا للأنباء