كشفت نتائج مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2025، عن تسجيل تونس أداء متباينا في مجالات الشفافية والتشاركية والرقابة، ضمن تقييم شمل 125 دولة.
وأظهرت النتائج تحسنا هاما في مجال الرقابة على المالية العمومية، في مؤشر يعكس تطورا في آليات الإشراف والمساءلة.
وسجلت تونس 37 نقطة في مجال الرقابة، مقابل 12 نقطة سنة 2023، وهو تقدّم يعزى بالأساس إلى استئناف نشاط مجلس نواب الشعب وتعزيز دور محكمة المحاسبات، بما ساهم في دعم نجاعة متابعة تنفيذ الميزانية.
كما أظهر المسح تحسنا طفيفا في مستوى التشاركية، حيث ارتفعت النتيجة من 4 إلى 6 نقاط، في إشارة إلى بداية انفتاح على إشراك المجتمع المدني، من خلال بعض المبادرات المشتركة مع محكمة المحاسبات.
في المقابل، أظهرت النتائج تراجعا ملحوظا في مستوى الشفافية، إذ حصلت تونس على 11 نقطة من 100 مقابل 16 نقطة سنة 2023/، وهو ما يضعها ضمن الدول الخمس عشرة الأقل شفافية عالميا.
ويعزى هذا التراجع أساسا إلى عدم نشر عدد من الوثائق الأساسية، من بينها بيان ما قبل الميزانية، ومشروع قانون المالية، وتقرير نهاية السنة، إلى جانب التأخر في نشر تقرير محكمة المحاسبات الخاص بغلق الميزانية.
وعلى الصعيد الإقليمي، احتلت تونس مرتبة متدنية مقارنة بعدد من الدول العربية، متقدمة فقط على ليبيا والجزائر، في حين جاءت خلف كل من المغرب ومصر والأردن بفارق واضح.
وفي سياق التوصيات، دعا التقرير وزارة المالية إلى نشر الوثائق الميزانياتية في آجالها، وتعزيز مشاركة المواطنين عبر تنظيم استشارات عامة خلال إعداد مشروع قانون المالية، إضافة إلى تطوير محتوى تقارير التنفيذ.
كما أوصى مجلس نواب الشعب بتوسيع إشراك المجتمع المدني في مناقشة الميزانية، في حين شدد على ضرورة دعم استقلالية محكمة المحاسبات وتعزيز آليات تشاركية في عملها
Post comments (0)