تونس تعيش اليوم ازمة سيادة غذائية حقيقية وتسعى إلى تخطيها

ولا تزال تونس قادرة على تجاوز أزمة السيادة الغذائية ، بحسب خرباش، شريطة تبلور الارادة السياسية على أرض الواقع فضلا عن غياب رؤى استراتيجية واضحة المعالم لتفعيل هذه الارادة.

وأردف القول “تمتلك تونس عديد المقومات، التّي تخوّل لها تجاوز الأزمة، التي تشهدها، لا سيما “وأنها مطمور روما”، ويتعين على الدولة ان تعمل على استصلاح الأراضي الفلاحية وصياغة استراتيجية ناجعة لحسن استغلالها في شتى ربوع البلاد”.

وأشار إلى أن ديوان الأراضي الدولية لا يقوم بدوره كما ينبغي، و”أنّ حوالي 500 ألف هكتارا من الأراضي لا تزال مهملة ولم يقع استغلال أي منها الى حد الساعة”.

ولتحقيق الإكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات، دعا المتحدث، بوجوب تعبئة الموارد المائية وصيانة السدود والبحيرات الجبلية واستعمال متطوّر للمياه المعالجة من أجل زراعة الأعلاف المركبة وري الأشجار المثمرة وبعث المشاريع الكبرى في تحلية المياه لاستعمالها للشرب والري، وهو ما سيخول لتونس تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات، داعيا الى طرح ملف الموارد المائية بشكل جدّي على طاولة الحوار ومعالجته بمشاركة كلّ الأطراف المعنية.

ولفت خرباش، الى معضلة الغياب الكلي للتمويل في القطاع الفلاحي، لاسيما، وان رقم معاملات البنك الوطني الفلاحي، المتأتي من القطاع الفلاحي، لم يتخط عتبة 6 بالمائة، ليصبح بنكا تجاريا باتم معنى الكلمة.

وأكّد أنّ للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عديد المقترحات لتطوير منظومة البنك الوطني الفلاحي وإحداث بنك خاص جديد لتمويل القطاع الفلاحي مموّل من قبل القائمين على القطاع.

وحث في ذات السياق، على إيلاء مسألة التأمين الفلاحي الأهمية، التي يستحقها، خاصة وان 11 بالمائة فقط من الفلاحين يؤمنون محاصيلهم الزراعية، مقابل عجز صندوق الجوائح الطبيعية “الذي ولد أعرجا” على معاضدة الفلاحين على تجاوز أزمة الصابة، التّي تكاد أن تكون منعدمة تماما وتراجعها في جل الولايات مقارنة بالسنة الماضية، لتستقر في حدود 60 بالمائة فقط، علما وأن موارد الصندوق في الأصل من مساهمات الفلاحين ومن الاقتطاعات من أسواق الجملة واكتتابات الفلاحين.

تجابه تونس وضعا كارثيا في جل القطاعات الفلاحية بسبب النقص الفادح في الأمطار للسنة الرابعة على التوالي، وهو ما تسبب في تدهور وضعية فلاحي الحبوب ومربي الماشية، نتيجة لارتفاع كلفة الإنتاج والغلاء المشط في سعر الاعلاف والنقص الحاد في الأعلاف المدعمة والتي لم تعد تغطي سوى 30 بالمائة من حاجياتهم، علاوة على غياب استراتيجية واضحة للمياه المعالجة، التي تخول للفلاح زراعة الأعلاف المدعمة، فضلا عن الغياب التام للإرشاد الفلاحي داخل مؤسسات وزارة الفلاحة في كل مناطق الجمهورية.

واعتبر خرباش ان الدولة لا تتحمل لوحدها مسؤولية الوضع الكارثي، الذّي آل إليه القطاع برمته، بل ان المسؤولية مشتركة.

وأشار إلى أنّه لم يقع تحيين الخارطة الفلاحية منذ سنوات، التي ولدت أساسا ميتة.

وشدد على وجوب توفر الخارطة الفلاحية كي يقع تأطير الفلاحين في كل جهة، وربط الاستثمارات ومنح التشجييع بالخارطة الفلاحية.

واردف قائلا لازال بامكان الدولة انقاذ هذا القطاع الحيوي النابض عبر اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الموسم الفلاحي والترفيع من مساهمتها في القطاع وجمع كلّ الأطراف المعنية حول طاولة نقاش بغاية صياغة استراتيجية إنقاذ حقيقي، معتبرا ان وزارة الفلاحة قد تخلت على القطاع طيلة العشر سنوات الماضية التي شهدت الغياب التام للرؤى الاستراتيجية والاستشراف للمشاكل وتقديم الحلول الناجعة في الآن ذاته”.

وحث على التعجيل باحداث المجلس القومي للامن الغذائي، في ظل عجز الحكومات المتعاقبةن منذ الثورة، وترددها في اتخاذ القرارات الصارمة والخوض بشكل جدي في إصلاح القطاع الفلاحي ودعمه والنهوض به، خاصّة، وأنّ السيادة الوطنية من السيادة الغذائية، ليكون هذا المجلس تحت اشراف رئيس الجمهورية ويضم كل الوزارات المعنية وكافة الاطراف المتداخلة في المهنة، يعمل في اطار استراتيجية واضحة وتنبثق عنه قرارات لصالح القطاع والفلاح والشعب ككل.

وسط قتامة الوضع الفلاحي الراهن يظل شعاع النور ساطعا باعتماد الفلاحة المستدامة، التي تعد عنصرا رئيسيا لإنقاذ جل القطاعات الفلاحية اليوم وتوفير العديد من المواد الاساسية والحد من هاجس فقدان البعض منها في الاسواق بين الفينة والاخرى والذي اصبح كابوسا حقيقيا للمواطن على امتداد العامين الماضيين.

أصبحنا، اليوم، نتحدث على الزراعات الذكية والزراعات خارج التربة والمائية والتي تخول لنا الحفاظ على البيئة واستعمال 20 بالمائة فقط من كميّات المياه المستعملة في الفلاحة التقليدية، وهي من ضمن المشاريع ذات الأولوية للنظر فيها من طرف وزارة الفلاحة وتحسيس الفلاحين باهميتها والسعي الى دعمهم لاعتمادها وتوفير حلقات التكوين والإرشاد اللازم للفلاحين بخصوص أهمية الفلاحة المستدامة والتشجيع على البحث العلمي الفلاحي في الغرض ورصد الميزانية اللازمة لتوظيفها والاستفادة التامة من نتائجها الايجابية.