تونس تنظم عمليات صيد التّن الاحمر

حدّدت تونس موسم صيد التّن الأحمر سنويا من 26 ماي إلى 1 جويلية مع امكانية التمديد 10 أيام عند الضرورة وتنظيم القطاع من خلال احداث اللجنة المكلّفة بالبتّ في المطالب المقدّمة للحصول على حصّة فردية من التن الأحمر.

وصدرت الترتيبات الجديدة لصيد التن الاحمر، في اطار قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه بالرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2025.

واستعرض القرار الوزاري، تعريفا للمصطلحات بالمتعلقة على غرار وحدات الصيد وموسم الصيد والحصة الوطنية للتن الاحمر وعمليات الصيد المشتركة وعمليات التسمين.

ويعرّف الامر الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر بانها “الكمية القصوى السنوية من التن الأحمر، مقدّرة بالطن، التي يُسمح لكل وحدة صيد مرخّص لها بصيدها خلال موسم صيد التن الأحمر”.

وينص الأمر على انه في “حالة تعذّر ممارسة الصيد بسبب ظروف جوية غير ملائمة وعدم استكمال صيد الحصة الوطنية، يمكن بصفة استثنائية التمديد في الموسم بنفس عدد الأيام التي تعذّر فيها الصيد على ألاّ تتعدى المدة الإضافية عشرة أيام”

وفرضت تونس قيودا تتمثل في تحجير صيد التن الأحمر الذي يقلّ وزن الوحدة منه عن 30 كلغ أو التي يقلّ طولها عن 115 صم مُقاسة من قمّة الرأس إلى بداية الزعنفة الذنبية طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لصون التنيات بالمحيط الأطلسي.

وتتوزع مجموعات صيد التن الاحمر الى مجموعة أصلية ثابتة تضم 61 وحدة صيد تن أحمر متحصّلة على رخص وحصص فردية لصيد التن الأحمر خلال سنوات 2009 و2018 و2019 و2020 وفق القرار.

وتضم كذلك مجموعة تكميلية متغيّرة تتكوّن من عدد متغيّر من وحدات الصيد البحري متحصلة على رخص صيد السمك الأزرق باستعمال الشِّباك الدائرة بالأضواء أو دون أضواء.

وستحدّد لجنة البتّ في المطالب المقدمة للحصول على حصّة فردية قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر التي تُعتمد لاحتساب مقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية ودراسة المطالب الخاصة بالمجموعة التكميلية المتغيرة.

وتتولى اللجنة إعداد قائمة انتظار تضم وحدات الصيد البحري المنتمية إلى المجموعة التكميلية المتغيرة المنصوص، وذلك في حدود خمسين بالمائة من عدد وحدات الصيد البحري المسجّلة بالقائمة الأصلية.

وتضبط القائمة النهائية لوحدات صيد التن الأحمر ومقابل الحصول على الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القرار بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار.

وحجّرت تونس تحويل الحصة الفردية السنوية من صيد التن الأحمر من وحدة صيد بحري إلى وحدة أخرى على ان يحرم كل مخالف لهذا التحجير من الانتفاع بحصة سنوية من صيد التن الأحمر لمدّة عشرسنوات متتالية، علما وان الغاء آلية تحويل حصص الصيد الفردية بين وحدات الصيد البحري سيكون بداية من 1 أفريل 2028.

ويتعيّن في اطار عمليات تسمين التن، على أصحاب ضيعات تسمين التن الأحمر موافاة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بقائمة المراكب الناقلة للتن الأحمر الحي إلى أقفاص التسمين.

ولا يمكن القيام بعمليات تحويل التن الحي إلى الأقفاص ورفع التن في عملية التسمين إلا بحضور عون مكلّف بمعاينة جرائم الصيد البحري.

*وات