تونس وألمانيا.. دفع التعاون في الطاقة والبيئة والرقمنة والاستثمار بتمويلات تناهز 100 مليون يورو

استقبل السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 31 أوت 2026، نظيره الألماني، السيد Johann Wadephul، الذي يُؤدِّي زيارة رسمية إلى بلادنا.
وترأّس الوزير، رفقة نظيره الألماني، جلسة عمل ثنائية ضمّت أعضاء وفدي البلدين، شدّد خلالها على الأهمية التي تكتسيها زيارة السيد Wadephul إلى بلادنا تلبيةً لدعوته، باعتبار تزامنها مع إحياء الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أنها تتنزّل في إطار مواصلة المحادثات التي جرت بين المسؤولين بمناسبة زيارة الوزير التونسي إلى برلين خلال شهر مارس 2026.
وأكّد الوزيران على أنّ هذه الزيارة تعكس الرغبة المشتركة التي تحدو قيادتيْ البلدين لمزيد تمتين روابط الصداقة وتطوير الشراكة التي تجمع بينهما. كما أشادا بالمستوى المتميز الذي بلغته هذه الشراكة حيث تُعَدّ ألمانيا أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لبلادنا بفضل تواجد أكثر من 320 شركة ألمانية تنشط بتونس في العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ونوّها بالإمكانيات المتاحة للترفيع في حجم الاستثمارات الألمانية بتونس خصوصا في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة والبيئة.
كما جدّدا حرصهما على مزيد دفع هذه الشراكة التي ترتكز على أسس متينة قوامها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتغليب المنفعة المشتركة استجابةً لتطلّعات شعبي البلدين الصديقين.
وأكّد الوزيران عزمهما المشترك على العمل سويا لإقرار جملة من التدابير العملية من أجل إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي في مختلف المجالات وفي مقدمتها البرامج المشتركة المتصلة بالتنمية المستدامة، انسجاما مع الأهداف والأولويات التي تراهن عليها بلادنا ضمن مخططها التنموي 2026-2030، والتي تتمحور حول العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الانتقال الطاقي والبيئي ومجابهة التغيرات المناخية وإحكام التصرّف في الموارد المائية، فضلًا عن دفع التنمية الاقتصادية المستدامة والاستثمار في الموارد البشرية.
وأثنى السيد محمد علي النفطي في ذات السياق على الدور المحوري الذي ما فتئت تضطلع به الجالية التونسية بألمانيا منذ ستينات القرن الماضي في بناء جسور التواصل والتقارب بين شعبي البلدين، إلى جانب إسهامها في تدعيم أسس الاقتصاد الألماني وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك بفضل كفاءاتها العلمية والأكاديمية العالية وقدرتها على الاندماج في المجتمع الألماني.
وعبّر الوزير عن حرص تونس على توفير أفضل الظروف لتشجيع التدفّق السياحي الألماني نحو بلادنا التي تزخر بتنوع منتوجها السياحي حيث بلغ عدد السياح الألمان الذين زاروا تونس سنة 2025 حوالي 320 ألف سائح.
ومن جهة أخرى، تمّ التطرّق إلى واقع الشراكة التونسية الأوروبية وآفاق تطويرها ومواءمتها مع التحولات التي يشهدها الفضاء الأورومتوسطي، وذلك وفق رؤية إصلاحية واقعية متجدّدة تؤسس لشراكة أكثر تكافؤا ونديّة.
وعلى صعيد آخر، تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها الوضع في الشرق الأوسط، مُؤكّديْن على ضرورة تغليب منطق الحوار والدبلوماسية كسبيل أوحد لفرض احترام مبادئ القانون الدولي والانساني.
وفي هذا السياق، جدّد الوزير موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية التي تُعدُّ القضية المحورية الأولى بالنسبة لبلادنا، مؤكّدا على أنّ تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبقى رهين تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
هذا وقد تُوّجت جلسة العمل بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات وعقود تمويل التي تناهز قيمتها 100 مليون يورو في عديد المجالات على غرار دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل، في انتظار تجسيد مشاريع أخرى قيد الدرس بقيمة إضافية تناهز 40 مليون يورو.
وعقبت مراسم التوقيع ندوة صحفية ضمّت ممثلين عن وسائل الإعلام التونسية والألمانية.