تم التوقيع، اليوم الأحد، على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وذلك خلال أشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض يومي 28 و29 ديسمبر الجاري، والتي يترأس فيها وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الوفد التونسي المشارك، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد
وقال وزير الاقتصاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “إن هذه الدورة هي محطة جديدة لامضاء اتفاقيات تكون دعما هاما للإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية”.
وتتمثل الوثائق التي تم إمضاؤها في اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي ومذكرة تفاهم في قطاع التعدين بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وهيئة الاذاعة والتلفزيون بالمملكة وبرنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الانباء السعودية.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق أيضا على مواصلة العمل لاستكمال الاجراءات لإمضاء عدد آخر من الاتفاقيات، كما سيكون هناك غدا لقاء بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وأكد في هذا الصدد، الحرص من خلال اللجان المشتركة، على المستوى الاقتصادي، على تقريب الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص من البلدين والذين أعربوا عن استعدادهم لتعميق التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة بينهما.
وقال “نحن كسلطة وكجهة حكومية نعبد الطريق للقطاع الخاص حتى يجد كل الامكانيات لاستغلال الفرص المتاحةّ”، معربا عن تقدير جميع المشاركين في هذه الدورة وامتنانهم لجهود قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود، على مجهوداتهم لمزيد تطوير العلاقات بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
Post comments (0)