جامعة التخطيط والمالية تبدي رفضها لنتائج الحركة السنوية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية

أبدت الجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضها إصدار الحركة السنوية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص والادارة العامة للاداءات والنتائج التي ستترتب عنها، وبيّنت في بيانها أسباب رفض الحركة السنوية التي تعود حسب تقديرها الى تعمّد اصدار الحركة بصفة متأخرة جدا اذ لم تراع ظروف المعنيين بالمشاركة فيها والتزاماتهم المهنية والسرية الى جانب ما اعتبرته اصدار الحركة من جانب واحد دون الاخذ بعين الاعتبار تحفظات الطرف الاجتماعي.

و دعت وزيرة المالية، سهام البوغديري ، فتح حوار جدي ومسؤول لتلافي التداعيات الخطيرة التي ستنجر عن هذا التمشي.
وأعلنت، الجامعة العامة للتخطيط والمالية في بيان لها ، عن استعدادها لخوض جميع الاشكال الاحتجاجية من اجل فرض احترام الحق النقابي والحقوق التي وصفتها بالمشروعة، محملة وزيرة المالية الفوضى وحالة التململ والاحتقان التي اصبح عليها اعوان المالية منذ توليها الاشراف على الوزارة.

وذكرت أن أعوان المالية يعرفون غيابا لابسط الحقوق المشروعة منها اصدار الاوامر الخاصة بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والامتحانات المهنية للترقية لثلاث سنوات الأخيرة والتسميات في الخطط الوظيفية وصرف مستحقات الاعوان والاقتطاع الانتقامي والمجحف الذي تعرض له الاعوان في تجاوز صارخ للقانون ودون مراعاة للمجهودات الاستثنائية التي بذلوها وحققت نتائج فاقت التوقعات.