جامعة التعليم الأساسي تدعو إلى سحب المنشور والبلاغ المتعلقان بإسناد إدارات المدارس الابتدائية الشاغرة

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في بيان لها أمس الثلاثاء، وزارة التربية إلى سحب المنشور والبلاغ حول إسناد إدارات المدارس الابتدائية الشاغرة، معتبرة أنها تنمّ عن ” نكث العهود وعدم الإيفاء بالالتزامات ونسف المكتسبات”.

وحثّت الجامعة وزارة التربية إلى الدخول في مفاوضات عاجلة معها بما من شأنها أن يضع حدا للانتهاكات التي طالت مكتسبات نافذة منذ عقود ومنظمة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الطرفين معبّرة عن استنكارها ” بشدّة سياسات تجاهل الطرف الاجتماعي وضرب المكتسبات”، حسب نص البيان.
وبينت أن إصرار الإدارة على ضرب الاتفاقيات النافذة بشكل منفرد ودون تفاوض في الأمر مع الجامعة العامة إنما يؤكد حقيقة فاضحة جوهرها ضرب الحق النقابي من خلال التفصي من تطبيق النصوص الاتفاقية.
ودعت الجامعة من ناحية أخرى منظوريها إلى مقاطعة عملية الإسناد التي ستشكل مخرجاتها “عبئا إضافيا على المدرسة الابتدائية بالنظر إلى الخروقات المرتبطة بها الأمر الذي أثبتته تجربة السنة المنقضية”، معتبرة أن هذا الإسناد الذي ينظمه المنشور ويحدّد البلاغ كيفية المشاركة فيه وآجال ذلك، يفتقر إلى العنوان السانح بتصنيفه إن كان عملية تكليف بخطة وظيفية دائمة لإدارة مدرسة ابتدائية أم هي عملية تكليف محدّدة في زمنها.
وأوضحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أن الشرط الأساسي لاكتساب حق المشاركة في ما وصفته بـهذه “المهزلة” المتعلقة بالعدد البيداغوجي (20/12) يكشف النقاب عن استخفاف الوازرة بالمدرسة الإبتدائية وعدم اكتراثها لأحد أبرز مهام المدير ووظائفه وواجباته المتصلة بالتأطير البيداغوجي بدليل العدد المستوجب والذي يمكن إدراكه بعد ثلاث سنوات أقدمية.
وبيّنت أن السن القصوى المحدّدة للمشاركة في عملية الإسناد (52 سنة) بقدر ما هو مخالف للمنجز منذ سنوات (57 سنة ) فإنّه يثبت مرة أخرى رهانات وزارة التربية “الخاطئة” التي تستبعد عامل الأقدمية بما يعنيه من مهارات اتصالية و مران ومراس بيداغوجي ودراية واسعة بأسرار وقواعد التدبير الفعال والناجع للشأن التربوي عامة وللمدرسة بشكل خاص رغم افتقارها إلى أبسط مقومات الإدارة .
واعتبرت الجامعة أن شرط الشهادة العلمية للمشاركة في عملية الإسناد الذي تنظر له وزارة التربية هو شرط إقصائي يستبعد فئات واسعة من أبناء القطاع تتميز بخبراتها الكبيرة على كافة الأصعدة في غياب الحجج المبررة لهذا الخيار والدالة على طابعه الوظيفي .