جلسة برلمانية ساخنة : النواب يطالبون بإصلاح المنظومة الصحية ووزير الصحة يعِد بخطط عاجلة

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 02 جوان 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد مصطفى الفرجاني وزير الصحة والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال توجيه 14 سؤالا شفاهيّا إلى وزير الصحة عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وفي بداية الجلسة توجّه النائب حسن الجربوعي بسؤال حول وضعية قطاع الصحة بولاية صفاقس عامة ومعتمدية منزل شاكر خاصة.
وأكد وزير الصحة، في مستهلّ إجابته، على ضرورة توحيد الجهود بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية من أجل تقليص الفوارق الجهوية وتجسيد مبادئ الدولة الاجتماعية التي نصّ عليها الدستور، لا سيما مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف وتكافؤ الفرص في الخدمات الصحية.
وأشار الوزير إلى أنّ تونس تسجّل نسباً مرتفعة في الإصابة بمرض السكري، ما يستوجب تكثيف الجهود للمتابعة المستمرة لهذا المرض المزمن، وتقريب الخدمات العلاجية والتوعوية من المواطن لتفادي المضاعفات الخطيرة التي قد تترتب عنه. وأعلن الوزير عن إبرام اتفاقية شراكة مع المستشفى الجهوي بجبنيانة في اختصاص الجراحة العامة، بهدف تقليص آجال الانتظار وتحسين جودة الخدمات. كما أكّد أنّ مستشفى بئر علي بن خليفة سيدخل حيّز الاستغلال في الآجال القريبة، بينما يحتل مشروع تهيئة مستشفى الهادي شاكر صدارة أولويات الوزارة، حيث تم توفير تجهيزات وموارد لوجستية مهمة لتأهيل هذا المرفق الحيوي.
وأضاف أنّ وضعية مستشفى منزل شاكر محلّ متابعة دقيقة من قبل الوزارة، وأنه بالإمكان أن يتحوّل إلى مستشفى محلي وفق المعايير المعتمدة وذلك بعد استكمال التقييم الفني واللوجستي.
وفي التعقيب، قدّم النائب بعض الملاحظات بخصوص البعد الجغرافي وصعوبات التنقل التي يعاني منها سكان منزل شاكر، مشدداً على أهمية إعداد دراسات دقيقة وإحصائيات ميدانية لضمان الاستجابة الواقعية لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك تعزير أسطول النقل نحو المؤسسات الصحية الكبرى كالمستشفى العسكري.
من جهتها، توجّهت النائب ريم المعشاوي بسؤال حول الوضع الصحي في جهة الكاف ووضعية المستشفى الجهوي صنف “ب” بالدهماني.
وأكّد وزير الصحة أن الإشكاليات المسجّلة في القطاع الصحي لا تقتصر على ولاية الكاف فقط، بل تمسّ مختلف ولايات الجمهورية، مما يستوجب مقاربة وطنية شاملة تقوم على رؤية استراتيجية واضحة لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل عادل وفعّال.
وبيّن أن المستشفى الجهوي بالكاف يُعدّ من المؤسسات الصحية ذات المردود المحترم في الجهة، حيث يضمّ 11 طبيباً مختصاً ويشهد تطوراً ملحوظاً من حيث التجهيزات، بعد تعزيزه مؤخراً بمعدات طبية حديثة. كما أشار إلى أنّ الوزارة تدرس إمكانية إعادة تصنيفه ليصبح مستشفى جامعي يستجيب للمعايير الدولية، في إطار دعم اللامركزية الصحية.
وفيما يتعلّق بتوفير الاختصاصات الدقيقة، أوضح الوزير أنها عادة ما تكون متمركزة في “أقطاب طبية” متخصصة لضمان النجاعة والكفاءة. كما أشار إلى انخفاض نسبة الولادات وطنياً، مما يدعو إلى إعادة تصور السياسات التحفيزية وتشخيص مسبق للأمراض، في إطار استراتيجية صحية جديدة تواكب التحولات الديمغرافية.
وختم الوزير اجابته بالإشارة إلى أن الوزارة تتابع عن كثب وضعية المستشفيات في ولاية الكاف، وتعمل على تسريع إنجاز المشاريع المعطلة وتعزيز الخدمات الطبية بالجهة، بما يضمن تحسين ظروف العلاج وتقريب الصحة من المواطن.
وفي تعقيبها، عبّرت النائب ريم المعشاوي عن استيائها من تواصل التهميش التنموي لولاية الكاف منذ سنوات، مشيرة إلى أن عدداً من المشاريع الصحية ظلت معلقة منذ 2011 و2012 دون مبررات واضحة، وهو ما اعتبرته ضرباً لحق الجهة في التنمية والعدالة الاجتماعية.
كما سلّطت الضوء على بطء تدخلات الإسعاف في حالات حوادث الطرقات، مما يؤدي أحياناً إلى وفيات كان من الممكن تلافيها لو توفرت وسائل الاستجابة السريعة. وأثارت النائب ملف مركز تصفية الدم بالدهماني، الذي بلغت نسبة إنجازه 90%، إلا أنه لا يزال خارج الخدمة، مما يضاعف معاناة المرضى ويؤكد غياب رؤية ناجعة في استثمار المنشآت الجاهزة.
من جهته، تقدّم النائب محمد بن سعيد بسؤال حول الوضع الصحي بمعتمديات تاكلسة والهوارية ومنزل تميم من ولاية نابل.
وقدّم وزير الصحة عرضًا مفصّلاً حول واقع الخدمات الصحية في عدد من المناطق بولاية نابل، لاسيما في تاكلسة والهوارية وبئر الجدي، مؤكّدًا أن تدخلات الوزارة تندرج ضمن خطة وطنية تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين ظروف العمل في المراكز الصحية، بما يضمن العدالة في النفاذ إلى العلاج لكافة المواطنين. كما أوضح أن الجهود متواصلة لتأمين توزيع الأدوية بصفة عادلة بين مختلف الولايات، مع العمل على توفير وحدة لتخطيط القلب وعدد من الاختصاصات الطبية الحيوية في الجهة. كما أشار إلى أنه في إطار برنامج “الصحة عزيزة”، سيتم دعم المستشفيات الجهوية والمحلية بالتجهيزات الحديثة، مع استغلال التقدم التكنولوجي والرقمنة في تطوير خدمات “الطب عن بعد”، بما يخفف من حدة النقص في الموارد البشرية ويضمن استمرارية الخدمات الصحية دون ضرورة الحضور الفعلي للأطباء.
وأكد أن الوزارة تعمل على استكمال عمليات الانتداب في المجالين الطبي وشبه الطبي، وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بولاية نابل وضمان استجابة أفضل لحاجياتهم.
في تعقيبه، عبّر النائب عن خطورة الوضع الصحي في تاكلسة، التي وصفها بأنها “منطقة معزولة صحياً” تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية، لا سيارة إسعاف، لا مستشفى محلي، ولا حتى الحدّ الأدنى من التجهيزات الطبية.
وطالب النائب في تعقيبه بضرورة إحداث مستشفى محلي في تاكلسة مع تنظيم مجلس جهوي للصحة خاصّ بولاية نابل لتشخيص الوضع الصحي ومتابعة تنفيذ المشاريع المعطلة.
وتوجّه النائب عادل بوسالمي بسؤال حول وضعية المساجين المحالين إلى مستشفى الأمراض العصبية بمنوبة وعن ضرورة تدخل وزارة الصحة لتوسعة الجناح الخاص بهم مع توفير خدمات صحية تليق بكرامة السجين.
وأكّد وزير الصحة في إجابته أنّه تمّ ضبط الإطار القانوني لملفّ الصحة العقليّة وفق نصوص تشريعية واضحة، يراعى في تطبيقها الخصوصيات الجغرافية والجهوية للبلاد. وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى في جميع الحالات، مع الحرص على ضمان كرامتهم وسلامتهم.
وفي ظلّ تزايد قرارات الإيواء الوجوبي، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها الترفيع في طاقة الاستيعاب، وتفعيل المراكز الجهوية للصحة العقلية، فضلاً عن التنسيق المتواصل مع وزارة العدل لتأمين المسارات القانونية والإنسانية المناسبة.
كما أوضح أن هناك دراسة جارية لتغيير صبغة سجن الرابطة، ليُصبح مستشفى مختصًا في الأمراض غير النفسية، إلى جانب مراجعة القانون المتعلق بالصحة العقلية بما يتماشى مع التطورات الحديثة والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، لفت الوزير النظر إلى أنّه هنالك نحو 40 سجينًا مصنفين ضمن ذوي الحالات النفسية ينتظرون الإيواء، ويتم العمل على قبولهم تدريجياً حسب التقسيم الجغرافي والإمكانات المتاحة. كما بيّن أن التكلفة المرتفعة للرعاية وصعوبة إدماج بعض الحالات تمثّل تحديات حقيقية، لكن الوزارة تظلّ ملتزمة بتوفير بيئة آمنة تحترم حقوق المرضى وتوفّر ظروف عمل لائقة للإطار الطبي وشبه الطبي المشرف عليهم.
وفي تعقيبه ثمّن النائب المجهودات المبذولة من قبل وزارة الصحة في مجال الرعاية النفسية، مشيراً إلى أهمية الدور التشاركي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في تسليط الضوء على الإشكاليات القائمة والدفع نحو إيجاد حلول مجدية لها.
وتوجّه النائب عزيز بالأخضر بسؤال حول وضعية المنشآت الصحية بمعتمدية مرناق.
وفي إجابته، أكّد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لوضعية المراكز الصحية في معتمدية مرناق، خاصة المستوصف الذي صدرت في شأنه تقارير تفيد بخطورته بإعتباره آيلاً للسقوط. وأفاد بأنه سيتم التعهّد بدراسة هذا الملف في إطار شامل يندرج ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطن.
وأشار الوزير إلى أن التفقديات الطبية والإدارية والمالية تشتغل بصفة دورية، وأن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الردعية في حال وجود أي إخلالات تمسّ من جودة الخدمات أو سلامة المرضى.
وفي ذات السياق، شدّد الوزير على أن الوزارة ماضية في سياسة رقمنة الخدمات الصحية، بما في ذلك منظومات توزيع الأدوية، وأكّد أن مطلب إحداث قسم استعجالي في مرناق يُعدّ مطلبا مشروعا، وسيُنظر فيه في إطار أولويات الجهة والموارد المتاحة.
وشدّد النائب في تعقيبه على أنّ النقص الفادح في الإطارات الطبية وشبه الطبية في معتمدية مرناق لا يزال يمثّل عائقًا حقيقيًا أمام ضمان خدمات صحية لائقة. وطالب بتحويل المستشفى الجهوي بالياسمينات إلى مستشفى جامعي، بما يسمح بتعزيز طاقته الاستشفائية ودعمه بالاختصاصات الدقيقة.
ومن جهته، توجّه النائب صابر الجلاصي بسؤال حول تجهيز المركز الوسيط وتركيز وحدة استعجالي بالمرناقية من ولاية منوبة.
أكد الوزير أن العمل جارٍ على تحقيق المساواة في التوزيع الصحي على مستوى الجهات، وفق مؤشرات واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة والعدد المحدود من الانتدابات. وشدّد على حرص الوزارة على إحداث قسم استعجالي جديد في المنطقة، وهو مطلب وجيه يُدرس في إطار شامل يهدف إلى تحسين مردودية القطاع.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مشروع متكامل لتحفيز الأطباء والإطارات شبه الطبية على البقاء في تونس، من خلال دراسات دقيقة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتنظيم أوقات العمل بما يضمن جودة الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بتحليل المواد المخدّرة، أفاد الوزير بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل ضمن لجنة تضمّ مختصين في الطب الشرعي وعلوم السموم، لصياغة قانون جديد لمحاربة المخدرات وردع مروّجيها. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التحاليل المخبرية في مختلف الولايات.
وفي تعقيبه، ثمّن النائب مجهودات الوزارة، وشدّد على ضرورة أن تكون سياسة القرب متكاملة وشاملة، خاصة في المناطق النائية التي لا تزال تعاني من نقص فادح في الخدمات. وطالب بإحداث مستوصف في منطقة الحفصية من معتمدية المرناقية لسدّ الفراغ الصحي القائم، كما عبّر عن أمله في تسمية المستشفى المحلي بدقاش باسم الدكتور نبيه ثابت، وفاءً لإسهاماته في خدمة الجهة.
ثمّ توجّه النائب محمود شلغاف بسؤال حول خطة الوزارة للارتقاء ببعض الأقسام في المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة الى اقسام جامعية على شاكلة قسم الإنعاش وقسم القلب
وأكّد وزير الصحة أنّ دعم جزيرة قرقنة بالموارد الطبية اللازمة يُعدّ من أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أنه تمّ تخصيص آلة “سكانار” لفائدة مستشفى سليم الحضري ضمن برنامج “الصحة عزيزة”، وسيتم تركيزها فعليًا خلال شهر جويلية من السنة الجارية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من متساكني الجزيرة.
وبيّن الوزير وجود نقص في عدد من الاختصاصات الطبية، خاصة في طب الأطفال، وهو ما تعمل الوزارة على تداركه من خلال دعم منظومة طب العائلة وتكوين أطباء عامين في هذا المجال، بهدف ضمان استمرارية العمل في قسم الاستعجالي وتوفير التغطية الطبية الضرورية.
وفيما يخص إشكالية المستحقات الطبية، أوضح الوزير أنّ الديون المتراكمة على المؤسسات الصحية ترجع في جزء منها إلى التأخّر في خلاص مستحقاتها من قبل الصناديق الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تنسّق حاليًا مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد حلول عاجلة تضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية خاصة لفائدة المرضى المنتفعين بالعلاج المجاني.
وأكّد النائب في تعقيبه أن النقص المسجّل في أطباء الاختصاص يمكن تلافيه، جزئيًا، عبر اعتماد تقنية الطب عن بعد، خاصة وأن مستشفى سليم الحضري بقرقنة يشهد تقدمًا ملحوظًا في منظومة الرقمنة التي تشمل مختلف الهياكل والخدمات الصحية.
كما شدّد النائب على ضرورة تعزيز الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية بجزيرة قرقنة، لاسيما خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوافدين على الجزيرة، ما يضاعف الضغط على المؤسسات الصحية، داعيًا إلى وضع خطة استثنائية تضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع هذه الخصوصية الموسمية.
وتساءلت النائب عواطف الشنيتي عن موعد زيارة ولاية باجة ومعاينة الوضع الصحي الكارثي في غياب عديد التجهيزات وغياب الاطار الطبي وشبه الطبي وبرمجة احداث مستشفى متعدد الاختصاصات بولاية باجة.
وأكّد وزير الصحة أنّ الوزارة تعمل ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة تقوم على تحقيق العدالة الصحية والمساواة في النفاذ إلى الخدمات الطبية بين جميع الجهات والفئات. وأشار إلى أنّ ولاية باجة استفادت من تجهيزات طبية متنوّعة في إطار برنامج “الصحة عزيزة”، غير أنّها لا تزال في حاجة إلى مزيد من الإطارات الطبية والمعدات التقنية المتطورة. وأوضح أنّ القسط الأول من مشروع مستشفى تبرسق قد تم إنجازه، في حين أن القسط الثاني في طور الإنجاز، مضيفًا أن اعتماد البناءات مسبقة الصنع يُمثّل خيارًا عمليًا لتأهيل مراكز الصحة الأساسية المتدهورة، بما يضمن تحسين الخدمات في آجال مختصرة.
كما شدّد الوزير على أهمية التنسيق بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية في متابعة تقدّم المشاريع الصحية، مبرزًا التزام الوزارة بإنشاء مستشفى جهوي متعدد الاختصاصات في ولاية باجة، معتبرا إحداث قاعة قسطرة أولوية قصوى ضمن البرنامج الصحي الجهوي.
وشدّدت النائب في تعقيبها على ضرورة التعجيل بتوفير الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة المواطنين.
كما دعت إلى التفكير الجدي في إحداث مستشفى جامعي بجهة باجة، بما يساهم في تخفيف الضغط على مستشفيات الولايات المجاورة، ويُكرّس مبدأ تكافؤ الفرص في العلاج وضمان الصحة لجميع متساكني الجهة.
وتوجّه النائب فوزي الدعاس بسؤال حول الوضع الصحي بالحامة والحامة الغربية، وما تشهده من نقص اطباء الاختصاص رغم توفر قاعة عمليات مجهزة منذ سنوات ومركز وسيط غير مفعّل.
وعبّر وزير الصحة، في ردّه، عن التزام الوزارة الجادّ بإعادة الثقة في المرفق الصحي العمومي، من خلال إستعادة بريق المنشآت والخدمات الصحية، بعيدًا عن الشعارات، وبالاعتماد على عمل ميداني فعلي يستجيب لانتظارات المواطنين.
وأشار إلى أن برنامج “الصحة عزيزة” مكّن من اقتناء عدد من التجهيزات الحديثة لفائدة المنشآت الصحية بجهة الحامّة بعنوان سنة 2025، مؤكّدًا على التنسيق القائم بين مستشفى قابس وبقية الهياكل الصحية بالجهة من أجل تقريب خدمات الجراحة وغيرها من الإختصاصات للمواطن.
كما أعلن أن الوزارة قامت، في إطار تطوير منظومة الطب الاستعجالي، بزيارة 192 قسما استعجاليا في مختلف الجهات، قصد الوقوف على الإشكالات المرتبطة بالنقص في الموارد البشرية والتجهيزات، واتخاذ قرارات استراتيجية تضمن تقليص زمن الانتظار وتسريع عملية التكفّل بالمرضى.
وثمّن النائب فوزي الدعاس الجهود المبذولة من قبل وزير الصحة، مؤكّدًا ثقته في جديّة ما يتم العمل عليه رغم كثرة التحديات وتشعّب المطالب. وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الصحية يكمن فيما يتم إنجازه فعليًا على أرض الواقع، وما له من أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين، خاصّة في مجال الرعاية الصحية الأساسية.
ثمّ توجّه النائب النوري الجريدي بسؤال حول أسباب تعطل أغلب المشاريع الصحية وتردّي الخدمات ونقص الاطار الطبي وغياب التجهيزات في معتمديات القطار وبلخير والسند من ولاية قفصة.
وأوضح وزير الصحة أنّ الوزارة، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، تعمل على تكثيف الزيارات الميدانية بهدف التشخيص والتقييم المستمرين لمستوى الخدمات الصحية، ومتابعة سير المرفق الصحي في جميع جهات البلاد.
وفيما يخص جهة قفصة، أعلن الوزير أن جميع الشروط الخاصة بالمستشفى الجهوي بقفصة قد تم استيفاؤها، وتم الإعلان عن طلب عروض لاستكمال المشروع، مع تحديد آخر موعد لقبول الملفات في 16 جوان 2025، على أن يتم اختيار المقاول والبدء في الأشغال التي ستستمر لمدة 36 شهرًا، لإنشاء مستشفى يرتقي إلى تطلعات واحتياجات سكان الجهة.
كما أكد الوزير أن مستشفى السند المعطّل سيتم تفعيله في أقرب الآجال، وأن جهة قفصة شهدت دعما مهمًا في الموارد البشرية، حيث تم توظيف 27 إطارًا طبيًا خلال سنة 2024، بالإضافة إلى تخطيط الوزارة لدعم الجهة بـ39 مهني صحة و11 طبيب اختصاص خلال 2025.
وأضاف الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا جدية في رقمنة الخط الأول للمرافق الصحية، بهدف تحسين توزيع التجهيزات اللوجستية والفنية، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في مضاعفة عدد أسرّة الإنعاش على كامل تراب الجمهورية وفي جميع الولايات، فضلاً عن تعزيز توفير مولّدات الأكسجين، مستندين في ذلك إلى الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، لضمان جاهزية المنظومة الصحية في مواجهة التحديات المستقبلية.
وشدد النائب في التعقيب على ضرورة مواصلة التشخيص والتقييم الدقيقين، مع التأكيد على ضرورة الانتقال السريع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، ومن ثم المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات الصحية. وأشار إلى أن عديد المناطق الداخلية لا تزال تعاني من نقص الخدمات الصحية، خاصة بسبب بعدها الجغرافي عن المراكز الحضرية، مما يستدعي جهودًا مكثفة لضمان تمكين كل المواطنين من الحق في خدمات صحية عادلة ومتوازنة بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
تقدّم النائب عبد السلام دحماني، نيابة عن النائب عصام البحري الجابري، بسؤال شفاهي إلى وزير الصحة حول الوضع الصحي في ولاية قابس واحداث المستشفى الجامعي بقابس.
وأوضح وزير الصحة أن الأشغال الخاصة بتدعيم أسس مستشفى قابس تتم بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان، وقد تم تحديد موفى سنة 2025 كآخر أجل لاستكمال هذه الأشغال.
وأشار إلى أن جهة قابس استفادت خلال الفترة الأخيرة من مجموعة مهمة من التجهيزات الطبية، من بينها جهازين لقيس الجهد، وأربعة أجهزة لقياس السكر التراكمي، وجهازان للتصوير بالصدى، وأربعة أجهزة لمراقبة القلب، وجهاز ليزر خاص بطب العيون، بالإضافة إلى آلة سكانار، وحافلتين، وثلاث آلات للتنفس الاصطناعي، وجهاز لتفتيت الحصى، وجهاز لتحليل الأنسجة، فضلاً عن مجموعة من التجهيزات الأخرى.
ورغم أهمية هذه المكاسب، أكّد الوزير أن الجهة لا تزال تعاني من نقص في الإطار الطبي، وخاصة في أطباء العائلة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإجراء إحصائيات ودراسات دقيقة لتحديد النقائص وضبط الحاجيات بدقة.
كما اعتبر أن التوجّه نحو رقمنة المنظومة الصحية سيمكن من سدّ النقص في بعض الاختصاصات الطبية، من خلال التعويل على تقنيات الطب عن بُعد، كحل عملي وفعّال في ظل محدودية الموارد البشرية المختصة.
ووجّه النائب في تعقيبه تحية شكر وتقدير إلى جميع الإطارات الطبية وشبه الطبية بالجهة، لما يبذلونه من جهود في ظروف صعبة، كما دعا وزير الصحة إلى التسريع في إحداث مستشفى جامعي جديد بولاية قابس، باعتباره مطلبًا رئيسيًا لأبناء الجهة. كما شدّد على أهمية إحداث كلية طب بولاية قابس لتعزيز التكوين الطبي في الجنوب، داعيًا الوزارة إلى اتخاذ خطوات جدية لحلحلة المشاريع الصحية المعطلة في الجهة، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن.
كما توجّه النائب ياسين مامي بسؤال شفاهي إلى وزير الصحة حول النقائص الفادحة في التجهيزات والإطار شبه الطبي في ولاية نابل عامة ومعتمدية الحمامات خاصة.
وأقرّ وزير الصحة، في إجابته، بأن الإحصائيات المتوفرة تُبيّن أن ولاية نابل تحتل المرتبة الثامنة على المستوى الوطني من حيث وفرة الإطار الطبي الاستشفائي الجامعي. وأشار إلى أن مستشفى الحمامات يواجه بعض النقائص، تمّ رصدها استنادًا إلى البيانات المتوفرة، موضحًا أن معالجتها تتطلب بعض الوقت بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة.
كما عرض الوزير جملة من المعطيات والأرقام التي تعكس جهود الوزارة لتوفير الموارد البشرية وتدعيم قسم الاستعجالي في إطار برنامج “الصحة عزيزة”.
وأكّد أن ولاية نابل تُعد نموذجًا رائدًا في مجال رقمنة الخطوط الصحية الأولى، حيث تم توفير عدد من التجهيزات والمعدّات الطبية الحديثة، مع الحرص على استغلال المنظومة الرقمية بصفة ناجعة لتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن.
وشدّد النائب في تعقيبه على ضرورة وجود تناغم فعلي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بهدف إصلاح واقع المنظومة الصحية بطريقة ملموسة يشعر بها المواطن. وأكّد أن الصحة تمثّل مسؤولية مشتركة، وأن النواب يعملون على طرح الإشكاليات الحقيقية وإقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية.
ومن جهته، توجّه النائب محمد علي فنيرة بسؤال حول نقص الادوية ونقص الأطباء في الخطوط الاولى من أطباء الاختصاص والإطار شبه الطبي والوضع المتردي للمستوصفات في ولاية نابل.
وأوضح وزير الصحة أن النقص المسجّل في الأدوية الأساسية يعود بالأساس إلى التهرّم وتزايد انتشار الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها مرض السكّري وأمراض القلب والشرايين. وأكد أن الوزارة تعمل على معالجة مسالك توزيع الأدوية من خلال رقمنتها والتركيز على مراقبة منظومة الاستهلاك بهدف تحسين الأداء وتعزيز نجاعة النظام الصحي.
كما شدّد على أهمية دعم الصيدلية المركزية، باعتبارها حلقة محورية في توفير الأدوية، مشيرًا في ذات السياق إلى أن أداءها شهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
وبخصوص النقص في الموارد البشرية، أشار إلى أنه سيتم تلافيه من خلال الانتدابات المبرمجة لسنة 2025، مع الحرص على توزيع الموارد البشرية بشكل عادل على مختلف الولايات وتحسين أداء الخطوط الصحية الأمامية. كما لفت النظر إلى أهمية التنسيق القائم بين مستشفيات الجهة من أجل إنجاز العمليات الجراحية، والعمل على تحسين أداء أقسام الاستعجالي.
وأكد الوزير العمل على تطوير خطة الطب المنزلي، بما يضمن زيارة المرضى ورعايتهم في محيطهم الأسري، وذكّر بعدد الأطباء العاملين بمستشفى قرمبالية، واعدًا بتوفير التجهيزات والموارد اللوجستية الضرورية.
وثمّن النائب في تعقيبه الشراكة القائمة بين مستشفى قرمبالية ومستشفى الطاهر المعموري، مشيدًا بدورها في تحسين الخدمات الصحية. كما دعا إلى ضرورة توفير ظروف عمل آمنة للإطارات الطبية وشبه الطبية، ومقاومة ظاهرة العنف الذي يتعرضون له أثناء أداء مهامهم.
وشدّد النائب على أهمية تحسين الوضعية المادية للأطباء الشبان، معتبرًا أن ذلك من شأنه تحفيزهم على البقاء في تونس بدل التوجه إلى الخارج حيث تُعرض عليهم أجور مغرية وشروط عمل أفضل.
وفي الختام، توجّهت النائب ضحى السالمي بسؤال حول تعزيز المراكز الصحية في الضاحية الجنوبية للعاصمة وتخصيص مستشفى جهوي ووحدة استعجالي بحمام الانف من ولاية بن عروس.
وأوضح الوزير أن ولاية بن عروس تُعد من الولايات التي تسجل مؤشرات صحية إيجابية مقارنة بعدد من الجهات الأخرى، إذ يبلغ معدل الأطباء فيها طبيبين لكل 10 آلاف ساكن. ورغم هذا المعطى، فقد شدد على أن مطلب إحداث مستشفى جهوي بالولاية يظل مشروعا، خاصة بالنظر إلى الكثافة السكانية التي تناهز 770 ألف ساكن.
كما أشار إلى أن برنامج عمل الوزارة يشمل زيارات ميدانية دورية إلى مختلف ولايات الجمهورية، بما في ذلك ولاية بن عروس، للوقوف على الواقع الصحي عن قرب وتحديد الأولويات بدقة. وأبرز أنّه تمّ دعم المنشآت الصحية بعدد من التجهيزات، مع التأكيد على مواصلة الجهود لتوفير تجهيزات إضافية في إطار برنامج “الصحة عزيزة”، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.
وقام الوزير بتقديم نبذة عن مستوى التأجير فيما يتعلق بأطبّاء الإختصاص في الصحة العمومية خلال شهر ماي 2025، وفي مختلف المناطق الداخلية، حيث تراوحت منحة المناطق ذات الأولوية بين 350 في ولايات باجة وزغوان ونابل وبنزرت و750 دينار لبقية الجهات ما عدى بن قردان وتطاوين التي بلغت فيها المنحة 1000 دينار. وبالنسبة لمنحة الإستمرار فهي تخضع لنفس معايير الحوافز.
وفي ختام الجلسة، اكّد رئيس المجلس انّ قطاع الصحة يُعدّ من أبرز المجالات الحيوية والخدماتية المتصلة مباشرة باهتمامات المواطن وشواغله اليومية. وقد ظل هذا القطاع، منذ نشأة الدولة الوطنية، يحظى بأهمية خاصة ضمن أولويات التنمية البشرية. وعلى الرغم من التراجع الذي شهده خلال فترات سابقة، فإنّ العناية به قد تجددت وتعززت في ضوء مضامين دستور 25 جويلية 2022، ووفق التوجّهات الوطنية العليا التي عبّرت عن وعي عميق بأهمية هذا القطاع الحيوي، ليس فقط بسبب صلته المباشرة بصحة المواطن وسلامته في كافة جهات البلاد، بل لأنه يمثل أيضًا حقًا أصيلًا من الحقوق الاجتماعية وركيزة أساسية في سياسة الدولة، تعكس مدى حرصها على توفير الحماية الجسدية والنفسية لمواطنيها، وذلك من خلال الخدمات المسداة ضمن مختلف مستويات الرعاية الوقائية والعلاجية، في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء.
وفي هذا الإطار، يواصل نوّاب الشعب، من موقعهم التمثيلي، أداء دورهم في نقل صوت المواطن وتطلعاته ومتابعة مشاغله، إيمانًا منهم بأنّ المواطن هو الطرف المعني أولًا بالخدمة الصحية، وهو الأقدر على تقييم جودتها وتشخيص نقائصها.
وإذا كانت التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي اليوم قد نشأت نتيجة تراكمات سنوات من السياسات الفاشلة، والخيارات غير الموفقة، وغياب الحوكمة الرشيدة وسوء التصرف في إدارة الشأن الصحي، فإنّه لا يمكن في المقابل التغافل عن الإرث الوطني الإيجابي، المتمثل في الكفاءات الطبية الرفيعة التي أنجبتها الدولة الوطنية، والتي يشهد لها محليًا ودوليًا. وإنّ هذه النجاحات المحقّقة تقتضي تثمينها بمزيد من العناية بالموارد البشرية، في جميع الأصناف والاختصاصات، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومحترمة، تحفظ كرامة الإطار الطبي وشبه الطبي، وتحفّزه على العطاء والبقاء، حفاظًا على هذه الثروة الوطنية النفيسة، وضمانًا لمزيد من التطوير والنجاعة.
وبما أنّ الإصلاح الصحي مسؤولية جماعية، فإنّ المضي في هذا المسار يقتضي تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف هياكل الدولة، من أجل وضع سياسات صحية ناجعة قادرة على الاستجابة الفعلية للإشكاليات القائمة، ومواكبة التحديات المستجدة. ويهدف هذا التمشي إلى الارتقاء بالقطاع الصحي ليكون في مستوى تطلعات المواطن في مختلف الجهات، بل وليتحوّل إلى رافعة حقيقية للتنمية البشرية والاقتصادية. ويتم ذلك من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز الدور الرقابي للنواب عبر الآليات المتاحة، إلى جانب الأنشطة التكوينية والبحثية التي توفرها الأكاديمية البرلمانية، ليظل هدفنا المشترك هو خدمة المصلحة الوطنية العليا وتحقيق الرقي والازدهار للوطن.