حوالي 5 آلاف عقار آيل للسقوط في تونس

وقدمت الزنزري هذه البيانات، اليوم الاربعاء، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول هذا المشروع القانون وفق بلاغ نشره المجلس.

 وأبرزت المسؤولة أهمية مشروع القانون، الذي تطلّب مجهودات كبرى لإعداده بالتنسيق مع مختلف الهياكل ذات الصلة قبل عرضه على مجلس نواب الشعب علما وانه يحدد مسؤوليات صيانة البنايات المتداعية للسقوط وتأهيلها وتثمينها أو تعويضها ببنايات جديدة.

 وأكدت الزنزري أن هذا التشريع الجديد سيكون له الأثر الإيجابي على قطاعي الإسكان والتهيئة العمرانية بصفة خاصة ومباشرة وعلى دفع التنمية بعدد هام من الولايات المعنية.

 وبيّنت أن التعداد العام للسكان لسنة 2014 أفرز أن الرصيد السكني القائم يعدّ حوالي 3ر3 مليون وحدة سكنية 6 بالمائة منها مبنية قبل سنة 1956 توجد حوالي 28 بالمائة منها بتونس الكبرى.

وذكّرت بأن التعامل مع هذا الرصيد العقاري القديم إلى حدود الشروع في إعداد مشروع هذا القانون تم بالاعتماد على الآليات القانونية المتاحة والتي عوضها حاليا القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

 وأضافت أنه تبيّن، من خلال الممارسة، أن تفعيل الآليات القانونية الحالية بقي دون المأمول وذلك للأسباب عديدة منها التخوّف من الانعكاسات الاجتماعية للتدخّل بالإخلاء أو الهدم في ظلّ غياب تصوّرات وبرامج معدّة مسبقا لإعادة الإيواء أو التعويض أو إعادة البناء.

 ولفتت الى وجود وصعوبة في تحديد هوية المالك لتعقد الوضعية الاستحقاقية للبنايات، وعدم وضوح الرّؤية أمام المتصرّف البلدي حول كيفية التعامل مع هذه الوضعيات سواء بصفة تلقائيّة في في إطار سلطة الضبط الإداري أو مع استصدار إذن قضائي.

واكدت أن الإطار القانوني الجديد سيفسح المجال لجلب الهبات والمنح من الممولين الدوليين التي ستساهم في معاضدة مجهودات الدولة في توفير التمويلات الضرورية للايواء والتعويض وصيانة البنايات ذات البعد التراثي.

 واشار اعضاء اللجنة إلى الصعوبات التي تواجهها البلديات في التنفيذ خاصة منها الحاق سلك مراقبي التراتيب البلدية بالأمن العمومي مما أدى إلى صعوبات في المعاينات، إضافة إلى التعطيلات الإدارية المتعلقة بالتبليغ والصعوبات المالية وضعف التجهيزات والمعدات.

 واقترح عدد منهم إدراج أصناف أخرى من البنايات المدنية ضمن مشروع هذا القانون والمهددة بالسقوط خاصة منها المستشفيات والكليات والمدارس والبناءات الفوضوية مؤكدين أهمية معاضدة مجهود الدولة من خلال احداث صناديق تساهم في تحمل المصاريف. وأشاروا في سياق متصل، إلى أنّ البناءات المتداعية للسقوط لا تتعلق بالمدن الكبرى فقط بل توجد في الأرياف أيضا ويجب أن يشملها مشروع هذا القانون.

وكانت اللجنة قررت، في ختام أشغالها الاستماع في مرحلة أولى، إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية والشؤون الاجتماعية، وتشمل المرحلة الثانية الاستماع إلى عمادة المهندسين وهيئة المهندسين المعماريين وبعض أطراف من المجتمع المدني المعنيين بمشروع هذا القانون.