حوكمة البيانات والفراغ القانوني يعرقلان استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة

كشفت دراسة حول “الذكاء الاصطناعي كدعامة للدور الاجتماعي للدولة”، نشرها مؤخرا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أن حوكمة البيانات تشكل عقبة رئيسية أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، مع وجود ثغرات في عمليات جمع البيانات وتوحيدها.
وأشارت الدراسة، التي أنجزت في اطار مقاربة تشاركية ضمت مجموعة من الخبراء والفاعلين الميدانيين، إلى أن البنى التحتية الرقمية في قطاع الصحة غير كافية لدعم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مبرزة محدودية تمويل المنظومة الصحية وهو ما يعيق تبني التكنولوجيات المتقدمة.
وفي هذا السياق، أوصى الخبراء بضرورة إرساء حوكمة وطنية صلبة للذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة مع ضرورة تحديد الأولويات لحالات الاستخدام ذات التأثير القوي. كما دعوا إلى اعتماد قانون إطاري خاص بالذكاء الاصطناعي في مجال الصحة قصد ضمان حماية البيانات والأخلاقيات.
وتتعلق حالات الاستخدام المصنفة كأولوية في قطاع الصحة، والتي تعتبر الأكثر جدوى على المدى القصير، بالتصرف في مخزون الأدوية والمستلزمات الأساسية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما تشمل اعداد خارطة ديناميكية وتحليل التفاوت الإقليمي والاجتماعي في الصحة بواسطة الذكاء الاصطناعي اضافة الى تحليل مجموعات الأمراض ذات الأولوية والكشف المبكر عن الأوبئة سريعة الانتشار وتركيز روبوت محادثة لتوجيه واعلام المواطنين بالمعلومات الصحية الضرورية.
وحسب الدراسة، تشهد تونس ظهور منظومة ديناميكية للمبادرات التي توظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات في قطاع الصحة، سواء المتعلقة بتحسين جودة الرعاية أو تحسين الإدارة الاستشفائية أو ايضا تعزيز الوقاية والصحة العمومية.
وشددت الدراسة على أن “الذكاء الاصطناعي يمثل الآن رافعة استراتيجية لتحديث المنظومة الصحية في تونس”. ويقدم الذكاء الاصطناعي، حسب الخبراء المختصين، حلولا ملموسة للعديد من التحديات الهيكلية على غرار نقص الموارد البشرية والضغط المتزايد على البنى التحتية الاستشفائية والتفاوتات الجهوية في النفاذ إلى الرعاية الصحية وضعف استغلال البيانات الطبية.