أصدرت ولاية القيروان بلاغًا دعت فيه جميع البلديات إلى التطبيق الصارم لمقتضيات القانون عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بمخالفة ترتيبات حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
وأوضح البلاغ أن هذا القانون ينص على تسليط خطايا مالية تتراوح بين 300 وألف دينار على كل من يرتكب مخالفات تمس بالنظافة العامة والبيئة والمحيط الحضري، ما لم تكن هذه الأفعال مشمولة بعقوبات واردة بنصوص قانونية خاصة.
وشملت المخالفات المعنية بالخطايا إلقاء الفضلات المنزلية أو المشابهة لها بصفة عشوائية، وترك الأثاث أو المعدات أو وسائل النقل المهملة في الأرصفة والطرقات والساحات والحدائق أو الأراضي غير المبنية، إضافة إلى رمي فضلات البناء والأتربة في أماكن غير مخصصة لها.
كما حذر البلاغ من إتلاف الحاويات والسلات الحائطية المخصصة للفضلات في الأماكن العمومية، وعدم تنظيف الأراضي غير المبنية من قبل مالكيها، إلى جانب عدم تخصيص حاويات للفضلات داخل المحلات المفتوحة للعموم مثل المقاهي والمطاعم والنزل.
وتضمنت قائمة المخالفات أيضًا الإضرار بالمساحات المزروعة والحدائق والمناطق الخضراء، وحرق الفضلات بمختلف أنواعها، وإزالة أغطية البالوعات، والإضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه الأمطار، فضلًا عن رمي الفضلات في مجاري المياه والأودية.
وأكد البلاغ كذلك ضرورة احترام التدابير الكفيلة بالمحافظة على الجمالية الحضرية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة.
وفي السياق ذاته، أعلنت ولاية القيروان عن إحداث لجنة خاصة لمتابعة مدى التزام البلديات بتطبيق مقتضيات هذا البلاغ، مشيرة إلى أن العمل به يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره، على أن تتولى البلدية والشرطة البلدية والحرس البلدي مهمة تطبيقه ومراقبة مدى الالتزام به.
Post comments (0)