خلال لقائه المديرة العامة للمنظمة الدّوليّة للهجرة: وزير الداخلية يؤكد أن تونس لن تكُون معبرا أو مقرّا للمُهاجرين غير النظاميّين

مثّلت علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة الدّوليّة للهجرة، وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع سيّما في المجالات المتصلة بمكافحة الهجرة غير النظاميّة ودعم العودة الطوعيّة، أبرز محاور لقاء وزير الداخلية خالـد النوري، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، بالمديرة العامّة للمنظمة الدّوليّة للهجرة “آمي بوب”، التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 5 و6 ماي الجاري.

وأكّد الوزير، أن تونس لن تكُون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النظاميّين، مبرزا المقاربة الشاملة التي تعتمدها تونس في التعاطي مع الهجرة غير النظاميّة وفقا للمعايير الدّوليّة لحقوق الإنسان، رغم المغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تسعى إلى التغطية على المجهودات المبذولة في تأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهؤلاء المهاجرين، مضيفا أن الحلّ يجب أن يكون “إنسانيا جماعيّا”، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وأبرز ضرورة العمل على وضع حدّ لظاهرة الهجرة غير النظامية، والقضاء على أسبابها العميقة، ومضاعفة الجهود الدّوليّة والإقليميّة للتصدّي لجرائم الإتجار بالبشر، داعيا إلى التسريع في نسق برنامج العودة الطوعيّة للمهاجرين غير النظاميين، بهدف الحدّ من التداعيات الأمنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة، ومؤكدا سعي الوزارة في حدود إختصاصاتها على تذليل جميع الصّعوبات المطروحة، بالتعاطي الإيجابي مع طلبات مكتب المنظمة الدّوليّة للهجرة بتونس.

من جهتها، نوّهت المديرة العامّة للمنظمة الدّوليّة للهجرة، باللقاء المثمر الذي جمعها امس الاثنين برئيس الجمهوريّة، وبالمقاربة التونسيّة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظاميّة، وبتقدّم نسق العودة الطوعيّة للمهاجرين. وتعهّدت بتكثيف الحملات التحسيسيّة في صفوف المهاجرين لحثهم على العودة الطوعيّة إلى بلدانهم، مع العمل على معالجة الأسباب الأصليّة للظاهرة، من خلال دعم التنمية في بلدان المصدر.