رئاسة الحكومة: تعطيل إنجاز المشاريع التنموية يعود إلى وجود أخطاء تصرف

وأفادوا، في جلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان أمس الخميس 01 فيفري 2024 حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، بأنه تم إحداث لجنة عليا لتسريع إنجاز المشاريع بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022.

كما تم استعراض أهم نتائج تقييم منظومة الشراء العمومي على الخط وفق المعايير الدولية والتي انطلقت سنة 2012 لتتواصل الى سنة 2014.

وتم الإعلان عن موعد إطلاق النسخة الثالثة من منظومة تينابس tuneps الذي سيكون في شهر مارس 2024 في اتجاه اضفاء مزيد من النجاعة على هذه المنظومة.

وقدموا جملة من الأرقام الدالة على نجاعة منظومة “تينابس” حيث بلغ عدد المشترين العموميين على الخط 16.6 ألف مشتري وعدد الاستشارات على الخط 38 ألف وتم تقديم 8 الاف عرض معتبرين أن هذه الأرقام إيجابية بالنظر إلى ضعف الإمكانيات.

كما تمت الإشارة إلى الانطلاق في إعداد مشروع قانون، يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية ويضبط أهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا إلى مجلس نواب الشعب.

وبخصوص الإشكال المتعلق بالبنايات المدنية، أفادوا أنه تمت مراجعة القرار من قبل وزارة التجهيز والإسكان وتم عرضه على رئاسة الحكومة.

وتم التطرق إلى سياقات مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية وخاصة منها الدستورية، حيث أكد ممثلو رئاسة الحكومة أن الإصلاح أضحى ضروريا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية خاصة بعد مرور 10 سنوات على إصدار هذا القانون.

وأشار ممثلو رئاسة الحكومة إلى صعوبة اعتماد تحفيزات مادية خاصة في المرحلة الحالية بالنظر إلى وضع المالية العمومية مؤكدين أن المنهج المعتمد هو تشاركي يضم جميع الأطراف بما فيها الطرف النقابي لوضع جميع الضمانات حتى يكون التنقيح ناجعا ويحقق الأهداف المرجوة .

ثم تولى المكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي تقديم جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية والمتمثلة خاصة في الترفيع في نسبة التسبقة التي يمكن منحها لأصحاب الصفقة قبل بدء الأشغال لتصبح 20 % من المبلغ الإجمالي للصفقة عوضا عن 10 %، وتعميم هامش الربح المقدر 20 % من مبلغ الصفقة ليشمل كامل المؤسسات والمنتوجات التونسية وذلك للمحافظة على النسيج المؤسساتي الوطني.