رئاسة الحكومة توضح مصير موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد توقف نشاطها

أوضحت رئاسة الحكومة أن “المنظومة التشريعية تشهد مراجعة معمقة بهدف تفادي ومعالجة الوضعيات الهشة وضمان توفير العمل اللائق وتحقيق نجاعة تدخل الهياكل العمومية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام”، وذلك في ردها على سؤال كتابي لعضو بالبرلمان تعلق بوضعية موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل تسوية وضعيات موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومة.

وأضافت رئاسة الحكومة، في الجواب الذي نشر أمس الثلاثاء على موقع البرلمان، أنه على إثر توقف نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم إنهاء إلحاق الأعوان الملحقين الذين عادوا إلى إداراتهم الأصلية ولم يتم تجديد عقود الأعوان المتعاقدين بنهاية سنة 2021.

وكان عدد من إطارات وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابقة التقوا، أمس الثلاثاء، برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بغرض “إطلاعه على مشاغل موظفي الهيئة المتمثلة في حالة البطالة التي يعانون منها بعد غلقها وإنهاء مهامها“.

وذكر رئيس البرلمان أن مجلس نواب الشعب يولي اهتماما ومتابعة لمثل هذه الوضعيات المهنية والاجتماعية ويسعى إلى المساهمة في معالجتها وفق صلاحيات نواب الشعب والدور الموكول لهم.

وات