رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول مخطط التنمية 2026-2030

أشرفت السيدة سارّة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة، صباح اليوم الاثنين 14 أفريل 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مخطط التنمية 2026-2030.
ونوّهت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة إلى أهميّة مخطط التنمية 2026-2030 الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة، مذكّرة في هذا الصدد بما ورد في توطئة الدستور بأن الدّيمقراطيّة الحقيقيّة لن تنجح إلاّ إذا كانت الدّيمقراطية السّياسية مشفوعة بديمقراطيّة اقتصادية واجتماعيّة، وذلك بتمكين المواطن من حقّه في الاختيار الحرّ، ومن مساءلة من اختاره ومن حقّه في التوزيع العادل للثروات الوطنيّة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن المخطط الجديد يجسّد رؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، التي تمنح دورا محوريا وبالغ الأهميّة للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في عملية التخطيط والمشاركة في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية، كما يعتمد في اعداده المنهج التصاعدي انطلاقا من المحلي فالجهوي إلى الإقليمي ثمّ الوطني بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل.
واستعرض المجلس المنهجية الجديدة المعتمدة في اعداد مخطط التنمية 2026-2030 التي تقوم على التخطيط التصاعدي في إطار وحدة الدولة، وستساهم المنهجية الجديدة في:
• توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي
• بلورة السياسات والبرامج (محلي، جهوي، إقليمي، قطاعي، وطني) حسب الأولويات وقابلية الإنجاز
• إعداد مخططات التنمية الإقليمية وفق التقسيم الترابي الجديد.
• اعتماد منظومة متكاملة للإعداد والمتابعة والتقييم.
• تأمين تناسق المقاربات التنموية للمجالات المحورية الكلية والبين-قطاعية.
• إضفاء أكثر نجاعة على منهجية إعداد مقترحات المشاريع الاستثمارية
وأوصى المجلس في ختام أعماله بـ:
1- ضرورة اعتماد المنهجية التصاعدية والرزنامة المقترحة لأعمال مخطط التنمية 2026-2030.
2- تعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في المرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط وتقديم المشورة الفنية اللازمة.
3- إعداد برنامج تكوين موحد يتم اعتماده من طرف الهياكل العمومية المعنية لفائدة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
4- متابعة تقدم الإنجاز وتذليل كلّ الصعوبات، التي قد تعترض أعمال المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.