رئيسة الحكومة تقترح برمجة منتدى اقتصادي تونسي-ياباني خلال سنة 2026

أفادت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنها اقترحت لدى لقائها برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “أكيهيكو تاناكا” بمدينة يوكوهاما اليابانية، عقد منتدى اقتصادي تونسي-ياباني خلال السنة المقبلة بتونس أو اليابان على حد السواء، وذلك قصد تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

وأضافت ان اقتراح المنتدى يعد فرصة لفتح افاق جديدة للتعاون في شتى المجالات، وتعزيز العمل المشترك بالاعتماد على التكنولوجيات الناشئة،وطبقا لمقتضيات التنمية للفترة2026-2030 ،بما يتلاءم مع خيارات تونس وأولوياتها.

واستعرضت بالمناسبة ،عديد البرامج التي يمولها الجانب الياباني ،مؤكدة انهم بصدد تقييم المشاريع قيد الانجاز،والنظر في كل الاشكالات والسعي الى حلها ،سواء منها الجبائية أوالاجرائية ،بالاضافة الى تقديم تونس لقائمة تتعلق بمشاريع أخرى.

وبخصوص التعليم العالي والمهني ، بينت سارة الزعفراني الزنزري انه تم الاتفاق على دعم التكوين المهني، وعلى الرفع من المنح الجامعية من طرف الجانب الياباني، سيما وان عدد الطلبة الذين يزاولون تعليمهم في اليابان في تزايد.

كما اشادت رئيسة الحكومة بالتعاون القائم بين تونس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي،وذلك بالنظر الى إسهاماتها الفاعلة في تنفيذ عديد المشاريع التنموية في تونس.

وأشارت في هذا السياق ، الى الذكرى الخمسين لتواجد الوكالة بتونس، منوهة باسهاماتها ودعمها المستمر للمشاريع التنموية ببلادنا، على غرار الطرق السيارة، ومشاريع الطاقات المتجددة ، فضلا عن برامج التكوين التي أطلقتها في مختلف المجالات بهدف تطوير الموارد البشرية التونسية وتطوير مهاراتها ودعم المشاريع الرائدة في الغرض.

و دعت رئيسة الحكومة في هذا الاطار، الى مزيد تعزيز تبادل الخبرات بين تونس واليابان، وتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة ، سيما وان ما تزخر به تونس من طاقات وكفاءات يتيح لها ان تكون مركزا اقليميا للتعاون التونسي الياباني.

ومن جهته، سلط رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، “أكيهيكو تاناكا” الضوء على أهمية التعاون بين الجانبين ،وعلى المشاريع التي ساهمت الوكالة في تنفيذها في تونس، مؤكدا مواصلة التعاون مع تونس من اجل المساهمة في إطلاق عدد من المشاريع الهامة.

ولفت المسؤول الياباني في هذا الصدد، الى نجاح المشاريع التي ساهمت الوكالة في تمويلها ، بما يحفز على مزيد التعاون في شتى المجالات بين البلدين.