رئيس الجمهورية: العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي من أولويات قانون المالية لسنة 2027

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، الذي تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.

وأكد رئيس الدولة، في مستهل الاجتماع، أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي جميع الجهات سيظل في مقدمة أولويات الدولة.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027، مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. واعتبر أن اختلاف الآراء حول المشروع أمر طبيعي، لكن لا مجال للاختلاف حول الوطن أو إغفال حق المواطنين في العيش الكريم.

وشدد رئيس الدولة على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على ضمانها، وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها على أرض الواقع، مستحضرا تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وآماله.

وأكد سعيّد أن الشعب التونسي ينتظر إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته، مشيرا إلى أن هذه الانتظارات لن تخيب، وأن الدولة ستواصل عملها، وأن إرادة الشعب ستتجسد على أرض الواقع.

كما حذر من محاولات ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لمؤسساتها، معتبرا أن من يعتقد أنه قادر على ذلك مخطئ في تقديراته، ومؤكدا تمسكه بمواصلة المسار الذي أعلن عنه.