رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس لجنة الصلح الجزائي سير عمل اللجنة ويؤكد ضرورة استرجاع أموال الشعب كاملة

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه ظهر أمس الاثنين 2 نوفمبر 2026 برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عبّاس، سير أعمال اللجنة خلال الفترة الأخيرة، خاصة إثر صدور المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح أحكام الصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وأكد رئيس الدولة أن المبادرة واجهت منذ إطلاقها محاولات لتعطيلها وإجهاضها، مشددا على أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تطوير الآليات والإجراءات وتسريع معالجة الملفات، دون التخلي عن المبادئ الأساسية أو التفريط في حقوق الشعب التونسي.

وشدد سعيّد على أن اعتماد المرونة في إجراءات إبرام الصلح الجزائي يجب أن يكون وسيلة لتيسير العمل، لا مدخلا للتساهل أو المساومة أو الابتزاز والمماطلة، داعيا إلى طمأنة التونسيين وإعادة الثقة في إمكانية استرجاع أموالهم.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للتسامح أو التفريط في أي مليم من الأموال المستحقة للشعب التونسي، مضيفا أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام من يرغبون في تسوية وضعياتهم، وأن حقوق الشعب لا تسقط بمرور الزمن، سواء كانت الأموال داخل البلاد أو خارجها.