رئيس الحكومة يشرف على اجتماع مجلس الوزراء حول مجلّة الصّرف

15 مارس 2024

تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 14 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء.

وفي افتتاحه لهذا المجلس، نوّه رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ اكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين وخاصة منهم وزارة المالية و البنك المركزي التونسي، كما ذكّر بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحين إلا مرّة وحيدة في سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.

كما أكّد رئيس الحكومة على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في اطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.

و تهدف مجلة الصرف الى :

– وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف.

– ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.

– تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.

– إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.

– تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية.

– حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.

هذا الى جانب محاورها الاساسية، والتي تهتم بالخصوص بمراجعة مفهوم الاقامة، واقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لانجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.

وتم التّداول والموافقة على مشروع مجلة الصرف، وتقرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي و وزارة المالية.

رئاسة الحكومة

Written by: Sihem Hamdi

Rate it

اقتصاد

سيدي حسين// تونس: مداهمة 02 مخازن عشوائية وحجز كميات من الخضر المعدة للترويج خارج المسالك القانونية.

نفذت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس ومصالح منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين خلال الليلة الفاصلة بين 14 و15 مارس 2024 حملة مداهمات ليلية شملت 02 مستودعات عشوائية معدة لخزن الخضر وترويجها خارج المسالك القانونية. أفضت إلى حجز كمية 2,72 طن من منتوجات الطماطم والبطاطا والبصل وتحرير 02 محاضر بحث من أجل مسك مخزونات لغرض بيعها والمضاربة فيها من طرف شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة […]

15 مارس 2024