رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان… تلقينا خلال السنوات الأخيرة 770شكاية تهم الاعتداء على الحرمة الجسدية

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمال مسلم أن تعطل سيرورة العدالة الانتقالية في تونس منذ سنة 2011ضاعف منسوب التجاوزات والاعتداءات الحاصلة في مقر الايقافات الأمنية ، مشيرا إلى أن ثقافة حقوق الانسان لم ترتق الى مستوى التطبيق الفعلي المنشود في العشرية الأخيرة

وأوضح خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن يوم 8 ماي هو ذكرى اغتيال الناشط السياسي نبيل بركاتي سنة 1987 على يد قوات الامن داعيا الى ضرورة إقرار هذا اليوم كيوم وطني ضد التعذيب .

وبين أن المرحلة الأخيرة شابتها حالات الإفلات من العقاب وهو ما يتنافى مع منطق العدالة الانتقالية التي تهدف الى معرفة الحقيقة وضمان عدم العود ، و القضاء على كل التجاوزات.

و بين أن الرابطة تلقت أكثر من 770 شكاية تتعلق بالاعتداء على الحرمة الجسدية وصلت فيها بعض الحالات إلى التعذيب ، معتبرا أن قوانين مناهضة التعذيب في تونس لا تتلاءم مع المواثيق الدولية في مستوى تعريفه ، بما يستدعي تعزيز البنية التشريعية التي من شأنها القضاء على الظاهرة

و من جهته ، اكد شكري لطيف رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب التي تأسست سنة 2013، أن ممارسات سوء المعاملة والتعذيب لم تتوقف في تونس ، بل انها أخذت منحى تصاعديا وهو ما ابرزته التقارير الشهرية التي ترصدهذه الحالات مشيرا في ذات الاتجاه إلى ان المنظمة تعالج 25 قضية كل سداسي خلال السنوات الأخيرة ، وهو رقم مهول على حد تعبيره

وعرج على حالات الوفيات المسترابة ، التي قال انها متواترة منذ سنة 2012، وفق تقديره ، مبينًا أنها مسجلة في مراكز الامن حيث سجلت تونس حالات عديدة من ظروف الوفاة المسترابة على غرار ما تعرض له كل من عصام النوري ،و عبد الرؤوف الخماسي ، و منعم الزياني ، و أنور السكراني و عمر العبيدي وعبد السلام زيان

و أضاف أن أغلب الضحايا ينتمون لأحياء شعبية من مختلف مناطق الجمهورية ،مشيرا إلى ان ان عدم التمكن من النفاذ الى المعلومة في المراكز الامنية من شانه تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب “وتكييف القضايا وفق منظور الجهات الأمنية” وفق تعبيره .

وطالب بضرورة إقرار يوم ماي يوما وطنيا لمقاومة التعذيب ، وتمكين منظمات المجتمع المدني من زيارة مراكز الإيقاف بشكل فجئي ، مع تحمل الدولة لمسؤوليتها الجزائية والقانونية ،داعيا إلى إقامة نصب تذكاري لضحايا التعذيب على موقع سجن 9افريل بالعاصمة ، وإقامة موقع تذكاري و متحف في سجن برج الرومي الذي مثل ذاكرة مريرة تروي فصولًا من تعذيب السلطات للمعارضين

من جانبه أفاد أسامة بوعجيلة ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بأن هناك عدالة مزدوجة في تونس ، واحدة للأغنياء وأخرى للفقراء ، مشددا على أن جريمة التعذيب لا يقع معالجتها في تونس بشكل جدي في ظل حالة الاستقواء بالنقابات الأمنية وتدخل أعوان الامن في القضايا التي تكون فيها المؤسسة الأمنية طرفا وفق تقديره.

واعتبر أنه لم تسفر اي شكوى في تونس منذ سنة 2011، عن تحقيق جدي بما يفتح الابواب للافلات من العقاب ، وضرب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، ونسف مبدأ التكافؤ في وسائل الدفاع