رغم تجميد التعديلات القضائية.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقمع الاحتجاجات في أسبوعها الـ13

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة قمعت آلاف المتظاهرين ضد “تعديلات القضاء” وسط مدينة تل أبيب، واستخدمت المياه العادمة ضدّهم بدعوى محاولتهم إغلاق الشارع، وذلك رغم الإعلان عن تجميد التعديلات.

وللأسبوع الـ13 على التوالي، تتواصل الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقرارها، على الرغم من تعليقه القرار بشأنها الأسبوع الماضي، إذ خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإلغائها نهائيا.

وأوردت هيئة البث (رسمية) أنه تمّ توثيق عدد من الاعتداءات التي نفذتها عناصر الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين في تل أبيب.

كما أحرق شبان إسرائيليون أوامر تجنيد تلقوها من الجيش للخدمة في صفوفه مع بلوغهم سن الثامنة عشرة، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبعض الشبان وهم يحرقون أوامر التجنيد أثناء تظاهرات المعارضة المستمرة للأسبوع الثالث عشر؛ احتجاجا على مشروع التعديلات القضائية.

وفي ظل الاضطرابات الداخلية والشعور بالقلق والاستياء في واشنطن، علق نتنياهو يوم الاثنين الماضي التعديلات القضائية للسماح بمفاوضات بين ائتلافه الديني القومي وأحزاب المعارضة؛ للتوصل إلى حل وسط.

والثلاثاء، بدأ ممثلو معظم الأحزاب في الكنيست محادثات في مقرّ إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ، لمحاولة صوغ تشريع يكون مقبولا لطرفي الطيف السياسي.

وأعرب العديد من المعلقين السياسيين والشخصيات المعارضة عن شكوك في فرص جهود وساطة هرتسوغ، فيما أكد التحالف الحاكم أنه سيكمل إقرار التشريعات في الدورة البرلمانية المقبلة إذا فشلت المحادثات.

وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.

ويرى المعارضون أن مسعى الحكومة يمثل تهديدا لاستقلال القضاء ومحاولة لانقلاب قانوني، فيما يقول المؤيدون إن التعديلات تهدف للتصدي لتدخل القضاة في السياسة.

ويقول نتنياهو -الذي يحاكَم بتهم فساد ينفيها- إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة. ودعا حزبُه ليكود وحلفاؤه السياسيون في اليمين المتطرف قاعدتهم السياسية إلى تنظيم مظاهرات مضادة.

وبدأت التظاهرات في يناير/كانون الثاني بعد أن أعلن التحالف الحاكم عن حزمة تعديلات قانونية، تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة توازن السلطات بين المشرّعين والقضاء.

وتحدّ التعديلات المقترحة من سلطة المحكمة العليا، وتعطي السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، وهو ما يقول المعارضون إنه قد يهدد الديمقراطية الإسرائيلية.

المصدر: الجزيرة