رفع الجلسة العامة بالبرلمان.. واستئناف مناقشة فصول قانون المالية لسنة 2026 غدا الاثنين

قرّر مجلس نواب الشعب، المنعقد بعد ظهر اليوم الأحد بقصر باردو، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان، رفع الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن تُستأنف الأشغال غدا الاثنين على الساعة الثانية بعد الظهر.

وجاء هذا القرار، بطلب من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي دعت في مداخلتها إلى تمكين الوزارة ولجنة المالية بمجلس نواب الشعب، من الوقت اللازم لدراسة المقترحات الجديدة بصورة دقيقة، نظرا لكثرتها ولما قد يترتب عنها من آثار مالية مهمة.

وأكّدت الوزيرة على ضرورة إعادة النظر في الفصول المقترحة، سواء على مستوى لجنة المالية أو على مستوى الإدارة، بهدف التعمق في دراسة مضامينها ومقارنتها بالفصول التي تم التصويت عليها سابقا، بالإضافة إلى تقييم أثرها المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أنّ الهدف من هذا التأجيل، هو ضمان صياغة محكمة لأهم الفصول المقترحة، بما ينسجم مع متطلبات التوازنات المالية لسنة 2026 وكذلك على المدى المتوسط، مبرزة حرص الحكومة على إدراج الفصول ذات القيمة المضافة في مشروع قانون المالية، وعلى أن تكون قابلة للتطبيق الفعلي، قائلة في هذا الصدد “المهم ليس فقط سن الفصول وإنما القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، بما يخدم المصلحة العامة”.

من جهته، أيّد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني طلب التأجيل، نظرا إلى أنّ المقترحات الكثيرة التي وردت منذ أمس السبت، تضمّنت إضافات جديدة ولم يُتح للجنة الاطلاع عليها كاملة، ملاحظا أنّ بعض المقترحات متشابهة إلى حدّ كبير، وهو ما يستوجب ترشيدها قبل عرضها على الجلسة العامة.

وأضاف أنّ اللجنة ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل، بهدف تنظيم المقترحات وتوحيدها، إلى جانب تمكين الإدارة من الوقت الكافي للحصول على المعطيات الضرورية، لإعداد إجابات دقيقة أثناء مناقشتها في الجلسة العامة.

يُشار إلى أنّ مجلس نواب الشعب، شرع منذ صباح أمس السبت، خلال جلسة عامة مشتركة للغرفتين التشريعيتين، في مناقشة مشروع قانون المالية 2026 فصلا فصلا.

وات