رفع الدعم عن المحروقات في تونس يحتاج سقفا زمنيا جديد ا فرضه تراجع أسواق الطاقة وواقع المجتمع…

عاد ملف إصلاح دعم القطاع الطاقي في تونس، الذي لم تخبو ناره قط، الى التوهج من جديد، بعد تأكيد البنك الدولي  حاجة تونس الى اصلاح هذا الملف، الذي بات يستحوذ على 14ر2 بالمائة من الناتج الداخلي، لكن خبراء الاقتصاد ومن بينهم رضا الشكندالي يحذرون من صب الزيت على الواقع المتأثر بالأزمة الاقتصادية واستمرار وتيرة التضخم.

ويشكل ملف الغاء الدعم عن المحروقات، أهم النقاط التي تتفاوض بشأنها تونس مع صندوق النقد الدولي ويتضمنها الاتفاق المالي المعلق رغم موافقة خبراء الصندوق عليه أواخر سنة 2022 ، كما ان إطار الميزانية متوسط المدى الذي نشرته وزارة المالية مطلع العام الجاري يشير الى امكانية بلوغ حقيقة أسعار المحروقات في أفق سنة 2023 .

وتسلط وكالة تونس افريقيا للانباء في هذا المقال الضوء على منظومة المحروقات في تونس وآليات التعديل والدعم والمسارات الزمنية للانطلاق في الغاء الدعم عن المحروقات والغاز المنزلي والكهرباء وفق الوثائق الحكومية وترصد موقف الشكندالي، استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية بشأن إمكانية فتح افاق جديدة لإلغاء الدعم ومخاطر الاقدام على رفع المحروقات في الوقت الحالي.

// خطط الحكومة بشان رفع المحروقات//

تخطط الحكومة لإلغاء الدعم عن البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص مع موفى 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية على ان يطبق التعديل الآلي للأسعار خلال الاشهر المقبلة. علما وان هذه الآلية التي تجيز الترفيع والتخفيض توقف العمل بها خلال الأشهر الأخيرة في وقت اتجهت فيه أسعار الخام في السوق الدولية نحو الانخفاض الى 74 دولار بحلول منتصف مارس 2023 في حين بنيت ميزانية الدولية لسنة 2023 على فرضية 89 دولار للبرميل.

وتشير بيانات رسمية صدرت عن وزارة المالية، منتصف مارس 2023، الى ان قطاع المحروقات، استحوذ وفق بيانات وقتية، على 6ر63 بالمائة من اجمالي مبالغ الدعم التي وجهتها تونس في اطار ميزانية الدولة لسنة 2022 والبالغة زهاء 9ر11 مليار دينار علما وان مبلغ الدعم قارب نحو 7ر4 مليار دينار سنة 2019 و4ر4 مليار دينار سنة 2020.

وات