سعيد: “يجب إنهاء العمل بالمناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات”

وجدد رئيس الجمهورية موقفه الثابت والمبدئي والمتعلق بضرورة التخلص من أنصاف الحلول فالحرب هي حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات وكل الجهات مذكرا في هذا السياق بشعارات الثورة وبما ورد بالفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الإجتماعي، فإيفاء العمال حقوقهم هو الذي سينعش الاستثمار، فكثيرة هي النصوص التي وضعت على المقاس لم تؤد إلى خلق الثروة بل أدت فقط إلى اقتصاد ريعي ونسب نموّ كاذبة مغلوطة.

كما تم التعرض مطولا لوضعية عمال الحضائر وإيجاد حلول جديدة لمن عانوا الفاقة والبؤس ولمن طالت بطالتهم نتيجة لسياسات أدت إلى اقصائهم وحرمانهم من حقهم المشروع في العمل وبأجر عادل ومنصف.

وتم التداول أيضا، خلال هذا الاجتماع، في تصور آليات جديدة لتطوير الصناديق الاجتماعية حتى تستعيد توازناتها المالية وتقوم بالدور الموكول لها في أحسن الظروف.

كما تعرض رئيس الدولة إلى ضرورة التقليص من عدد المؤسسات التي استنزفت أموال المجموعة الوطنية ولا جدوى من وجودها. فالأموال المرصودة لها أولى أن تُرصد لفتح باب الإنتدابات في مؤسسات ناجعة تعود بالنفع لا على المنتدبين فقط بل على الوطن كله.

كما تداول المجلس في ضرورة تبسيط الإجراءات لبعث شركات أهلية بعد أن تم ترذيلها قصدا من قبل الكرتالات وأعوانها حتى لا تنجح ويعم اليأس والإحباط في حين أن هذا الصنف من الشركات نجح في عديد الدول وعمّت بالفائدة لا على الشركاء فحسب بل على المجموعة الوطنية كلها.

وجدّد رئيس الجمهورية دعوته إلى مواصلة الحرب على الفساد، فالنمو الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل مؤسسات يقوم تسييرها على الشفافية فضلا عن البذل والعطاء دون حدود مشيرا إلى أن تونس توصف دائما بأنها تعاني من أزمات مالية في حين أنها تتوفر على عديد الثروات وعلى أفضل الكفاءات.