شخصيات وطنية وحقوقية تعلن عن تأسيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطية”

أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية “المستقلة”، عن تأسيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطية” والتي تهدف وفق إعلانها التأسيسي إلى “التصدي لانتهاكات حقوق الانسان في تونس”.

وتضمّ الهيئة التأسيسية التي نظمت اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بالعاصمة للتعريف بأهدافها وطريقة عملها، العياشي الهمامي (ناشط حقوقي)، رئيسا، إلى جانب خمسة أعضاء وهم الصحفيون صلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة وزياد الهاني والمحامية علا بن نجمة (عضو سابق في هيئة الحقيقة والكرامة) والأستاذ الجامعي شاكر الحوكي.

وبيّن العيّاشي الهمامي أن الوضع العام للحقوق والحريات في تونس “دفع بثلة من الشخصيات الوطنية والحقوقية للمناداة بتشكيل هذه الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية والتي تهدف إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها والدفاع عن جميع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات لأسباب سياسية، إضافة إلى مساندة القضاة ودعم نضالهم من أجل استقلالية القضاء والمساهمة في العمل على استئناف المسار الديمقراطي والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة”.

كما أفاد بأن الهيئة ستتولى، خلال الأيام القليلة القادمة، إيداع ملفها وفق الإجراءات القانونية وقانون الجمعيات، للحصول على التأشيرة القانونية.

ولفت رئيس الهيئة التأسيسية إلى “تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد نحو التسلّط والدكتاتورية من جديد، في ظل الوضع العام للحقوق والحريات في تونس، منذ استيلاء الرئيس (قيس سعيّد) في 25 جويلية 2021 على الحكم الذي يكاد يكون فرديا، وخاصة في ظل التراجع الخطير على مستوى الحقوق والحريات، بعد وضع شخصيات قيد الإقامة الجبرية والمس بحق السفر قبل الحصول على إذن قضائي ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والتضييق على الصحفيين والمدونين”.

وقال “إنه رغم الهنات والنقائص المسجلة خلال فترة ما قبل 25 جويلية 2021 والأزمة التي تتحمل مسؤوليتها كل الحكومات المتعاقبة على البلاد بعد الثورة، فإننا كنا نعتقد أن الوجهة كانت نحو الإصلاح، خلافا للطريقة المعتمدة حاليا في تسيير الحكم والدولة وهي طريقة حكم فردي مطلق”، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية “مُقدم على تنظيم استفتاء لا تتوفر فيه أدنى المقومات الديمقراطية”. وأعرب في هذا الصدد عن استغرابه “إصدار الهيئة الجديدة للانتخابات إجراءات المرور إلى استفتاء، لم يصدر فيه أي أمر، بل تم الاعتماد على كلمة لرئيس الدولة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك”.

وفي رده على استفسار ممثلي وسائل الإعلام حول مدى استقلالية أعضاء هذه الهيئة، قال الهمامي “إن العمل والممارسة ستؤكدان اسقلاليتنا، نحن لا ننتمي إلى تنظيم سياسي ونقوم بوظيفتنا بصفة مستقلة انطلاقا من قناعاتنا”.

وحول الإضافة التي يمكن أن تقدّمها هذه الهيئة، أوضح رئيسها أنها تعمل على “إدماج النضال من أجل الحقوق والحريات ضمن الدفاع عن الديمقراطية في تونس”، ملاحظا أن الهيئات القائمة حاليا هي هيئات رسمية. وبخصوص منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال العياشي الهمامي “إن المجال متسع لكل من يريد المساهمة في الدفاع عن حقوق الانسان، والانتهاكات موجودة بشكل متزايد ونحن لا نزاحم أحدا”.

وعن إمكانية اللجوء إلى تدويل بعض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، قال رئيس الهيئة التأسيسية “نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي ولدينا ملفات عديدة نعمل على تسليط الضوء عليها، أما مسألة التدويل فهي مرتبطة بطبيعة الملفات وتوفر شروط المحاكمات”، مضيفا قوله: “لا نستبعد اللجوء للقضاء الدولي ولكن ذلك لا يعني أن لدينا حاليا ملفات سنتوجه بها إلى هذا القضاء”.

يُذكر أن العديد من السياسيين المنتمين لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية ولمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، حضروا هذه الندوة ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج ومحمد القوماني وسمير ديلو وفريدة العبيدي وعبد الرزاق الكيلاني، إلى جانب شخصيات وطنية أخرى على غرار عياض بن عاشور.