صدور الأمر المتعلق بشروط تدخل صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية

عهدت وزارة الفلاحة الى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية التي سيتم احداثها بالبت في الملفات الجارية التي لم يتم النظر فيها والمتعلقة بطلب التعويض عن الأضرار للموسم 2024-2023 بعد إحالتها من الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.

وتعد هذه اللجنة التي يترأسها وزير الفلاحة او من ينوبه من بين الفصول التي أوصى الامر عدد 213 لسنة 2025 المتعلق بشروط تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره ، الذي صدر الجمعة بالرائد الرسمي عدد 50 لسنة 2025 .

وينص الأمر على ان صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يؤمن التعويض عن أضرار جوائح الفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والبرد والثلوج على تشمل المجالات المعنية بتدخّلات الصندوق الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية والمنتجات الفلاحية والبحرية. وتشمل الأنشطة المعنية بتدخّلات الصندوق، وفق الامر، الزراعات الكبرى كالحبوب والأعلاف والزراعات الصناعية والبقوليات والخضروات والأشجار المثمرة وتربية الماشية والصيد البحري.

ويتم بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوزير المكلّف بالمالية الإقرار بحصول الجوائح الطبيعية وضبط الأنشطة والمناطق المجاحة والمدة الزمنية التي وقعت فيها الجائحة. وتضم اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية التي تكلّف بالإشراف على صندوق تعويض الأضرار الفلاحية، ممثلا عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي وعن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية وعن الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، والإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية، وعن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء بوزارة الفلاحة.

وتتركب اللجنة من ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بوزارة الدفاع الوطني ،وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وممثل عن الإدارة العامة للأداءات ،وممثل عن الإدارة العامة للتمويل وممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية