أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية مقدمة من شركة اللحوم ضد أحمد العميري رئيس غرفة القصابين بتونس، بخصوص شبهات الاستيلاء على أموال عمومية راجعة لهذه المنشأة العمومية وضعت بين يديه بمقتضى توكيل من عدد من القصابين، للتزود باللحوم المبردة الموردة من الخارج إضافة الى التلاعب بمسالك التوزيع باستغلال البطاقات الجبائية للقصابين دون علمهم لرفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم بهدف المضاربة بها واحتكارها نظرا لكونها مدعمة من الدولة وبيعها في اماكن اخرى غير تلك المصرح بها للشركة.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للانباء، وأنه وبورود محضر البحث تم فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأضاف المصدر ذاته أنه وبعد استنطاق العميري، أصدر قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء، بطاقة ايداع بالسجن ضد أحمد العميري رئيس غرفة القصابين بتونس من أجل جرائم غسيل الاموال، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الامانة الموصوفة والمشاركة في تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا في مؤسسة اقتصادية تساهم الدولة في رأسمالها مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه.
Post comments (0)