طالب المدعي العام الإيطالي خصم تسعة نقاط كاملة من رصيد جوفنتس و ذلك على خلفية تلاعب في ميزانية الصفقات.

طالب المدعي العام الإيطالي خصم تسعة نقاط كاملة من رصيد جوفنتس و ذلك على خلفية تلاعب في ميزانية الصفقات.
و كانت قد برّأت المحكمة التابعة للاتحاد العام الماضي يوفنتوس وثلاثة أندية أخرى من الدرجة الأولى و62 شخصًا، من بينهم رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنييلي، من استخدام صفقات انتقالات لتزوير البيانات المالية.

لكن المدعين العامين في الاتحاد الايطالي الذين رفعوا هذه القضية يسعون مرة أخرى لفرض عقوبات على يوفنتوس، بعد دراسة وثائق من التحقيق الجنائي المنفصل لحسابات النادي التي أجريت في تورينو.