عبير موسي : “لن نشارك في الانتخابات التشريعية إذا تم تعديل القانون الانتخابي “

صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاربعاء بالعاصمة،  ان حزبها لن يشارك في الانتخابات  التشريعية “المخالفة للمعايير الدولية حسب  تغبيرها  اذا صح ما تم تداوله حول تعديل القانون الانتخابي خلال هذه الفترة، أي قبل عشرة أيام فقط على دعوة الناخبين الى الانتخابات التشريعية في ديسمبر القادم، “.

واعتبرت عبير موسي، ان اصدار قانون انتخابي خلال هذه الفترة “مخالف للمعايير الدولية ولمدونة حسن السلوك الانتخابي”، التي اعدتها لجنة البندقية بطلب من الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس اوروبا، والذي تجمعه بتونس اتفاقيات وبرامج لدعم اليمقراطية وحقوق الانسان وضمان سيادة وعلوية القانون.مضيفة أنه في صورة تنظيم الانتخابات التشريعية فانها ستكون “عملية تحيل جديدة، تتم من خلالها تزكية اسمية لبرلمان لن يكون مجلسا لنواب شعب بل سيكون على شاكلة مجلس شورى لدولة الخلافة” وفق تعبيرها، داعية في هذا الصدد، مختلف مكونات الشعب التونسي الى عدم التفريط في مواطنته وجميع حقوقه.

وأكدت في السياق ذاته ، ان حزبها سيقوم ككل مرة بدوره، “وسيعلن الكفاح الوطني وحركة تحرير وطنية جديدة” لتحرير البلاد مما اسمته “اخطبوط السطوعلى السلطة وعلى القوانين وعلى الارادة الشعبية”، متهمة رئيس الجمهورية ب “التحيل والتغول، ووضع قانون انتخابي يمكنه من السيطرة على البرلمان الذي سيكون بمثابة مجلس معين”، على حد قولها.

كما حذرت  كوسي من أن ينص القانون الانتخابي الجديد على اقصاء الحزب الدستوري الحر وقياداته، مؤكدة ان حزبها لن يقف صامتا في هذه الحالة، وسيتوجه الى المجتمع الدولي لاعلامه بما يحدث في تونس من خرق للقوانين، وسيعلن لاحقا عن الطرق النضالية التي سيمضي فيها.معتبرة أن رئيس الدولة “على قناعة بانه اذا شارك في انتخابات ديمقراطية نزيهة فانه لن يفوز بثقة التونسيين مجددا”، وهو ما سيدفعه الى وضع “قانون انتخابي على المقاس” ويؤكده كذلك وضع يده على القضاء وعلى هيئة الانتخابات التي وصفتها ب “غير الشرعية”.