عبر عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان صادر عنهم بتاريخ يوم الجمعة ” عن رفضهم ما اعتبروه زجا بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجد من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز ة”.
واعتبر الممضون على هذا البيان الذي تلقت “وات” نسخة منه، ” أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية”، ” يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات “.
وطالبوا ” عميد المحامين ابراهيم بودربالة ” بالانسحاب من المشاركة في هذه الهيئة داعين عموم المحامين ” للانتباه لخطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات ومحذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة” ىوفق ما ورد في نص البيان .
ويأتي هذا البيان الممضى من عدد من عمداء سابقين، من بينهم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي ، بعد اصدار المرسوم عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الاستشارية الوطنية وتسمية عميد المحامين للمشاركة في أعمالها ورئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية بصفته.
ويتعلق المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ يوم 19 ماي بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وتتخلل هذه الهيئة، ثلاث لجان، هي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية (تضم ممثلين عن المنظمات الوطنية اتحاد الشغل، اتحاد المرأة، اتحاد الفلاحين ويرأسها عميد المحامين ) و اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية تضم عمداء كليات الحقوق بتونس ويرأسها أكبر الأعضاء سنا و لجنة الحوار الوطني وتضم أعضاء اللجنتين المشار إليهما آنفا.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ابراهيم بودربالة، أكد يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ “ترتيبات تنظيم الحوار الوطني بلغت أشواطا متقدّمة، بعد انطلاقها إثر اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الدولة بالعميد الصادق بلعيد”.
وأضاف بودربالة في تصريحه أنّ هيئة المحامين “ستتعامل مع هذا الحوار بشكل ايجابي، وستقدّم مضمونا جديا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولن يكون حضورها شكليا.”
وأفاد بأنّ هذا الحوار “ترك المجال مفتوحا لمشاركة مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الداعمة لمسار 25 جويلية والتي لا تعتبره انقلابا، مع استبعاد الأطراف والأحزاب الرافضة لهذا المسار”.