عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية

طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بمناسبة اليوم الدراسي البرلماني الذي نظمه، أمس الأربعاء، مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بالفوترة الإلكترونية، بتعليق العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية في صيغتها الحالية وحصرها في الأنشطة غير العلاجية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية.

وأفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء، في بلاغ نشره اليوم الخميس، بأنه قدم خلال اليوم الدراسي البرلمانيجملة من المقترحات منها اعتماد مذكرة أتعاب شهرية مجمعة بدلا من الفوترة اليومية، وضمان حماية المعطيات الصحية والسر المهني عبر عدم إدراج أي معطيات تعريفية بالمرضى، إضافة إلى إحداث منصة رقمية آمنة ومجانية بالكامل لفائدة الأطباء، حتى لا تتحول الرقمنة إلى عبء مالي إضافي، وفق ما جاء في البلاغ.

وأشارت عمادة الأطباء إلى أن تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية في صيغتها الحالية على القطاع الطبي “يؤدي إلى إثقال كاهل الأطباء بأعباء إدارية ومالية إضافية، دون مردودية حقيقية على مستوى الشفافية الجبائية، مما قد ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية”.

وشددت على أن موقفها لا يعني رفض الإصلاح أو معارضة مبدأ الرقمنة وإنما يدعم كل توجه يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة الجبائية، في إطار إصلاح متوازن وعادل بعيدا عن أي تعقيدات وعدم استقرار في القواعد الجبائية، وفق البلاغ.

وذكرت بأن الأطباء يخضعون حاليا إلى جملة من الالتزامات الجبائية والتصريحية في سياق يتسم بتعقيد متزايد، داعية إلى التفكير في إصلاح شامل ومبسط للمنظومة الجبائية الخاصة بالمهن الطبية قبل إضافة التزامات جديدة.

وجدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء استعداده الكامل لمواصلة العمل والتنسيق مع مجلس نواب الشعب ومختلف الهياكل الحكومية المعنية، من أجل التوصل إلى إصلاح متوازن يضمن الشفافية الجبائية ويحافظ في الآن ذاته على خصوصية الممارسة الطبية وحق المواطن في العلاج.

يشار إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية في تونس، المُدرج بقانون المالية 2026، يثير جدلا بين مساعي الرقمنة والعدالة الجبائية، ومخاوف المهنيين من التعقيدات الجبائية وغياب البنية التحتية، والعقوبات.