عمال الحضائر يطالبون الحكومة بالإسراع في إيجاد حل جذري لمن سنهم بين 45 و55 عاما

نفّذ عدد من عمال الحضائر صباح اليوم الثلاثاء 17-10-2023 بمحيط قصر الحكومة بالقصبة، وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بالإسراع في إيجاد حل جذري لوضعيات العمال الذين يتراوح أعمارهم بين 45 و55 عاما والتي ظلت حسب تقديرهم عالقة الى الآن ولم يقع اقرار حلّ جذري بشأنها.
وفي شهادات ل(وات) عبّر عدد من عمّال الحضائر عن تواصل معاناتهم المادية وخاصة المعنوية والملل من الوعود من طرف المسؤولين والحكومات المتعاقبة في إيجاد حل نهائي ينهي وضعيتهم لا سيما بخصوص الشريحة العمرية 45-55 عاما.
وأكد جمال الزموري الناطق الرسمي باسم عمال الحضائر 45-55 سنة في تصريح ل(وات)، أنه من الضروري رفع المظالم المتواصلة في حق عملة الحضائر ممن سنّهم بين 45 و55 عاما وتفعيل كامل للاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين لا يتعدى عددهم 6 آلاف حسب توضيحه.
وشدد على أن عملة الحضائر ضمن هذه الشريحة العمرية يتمسكون بتطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 سواء بالانتداب في الوظيفة العمومة أو الحصول على صك مغادرة بصفة طوعية مع تحيين الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 وترتيب عملة الحضائر حسب مجموع النقاط المسندة طبقا لجملة من المعايير من أهمّها السنّ والأقدميّة والمستوى التعليمي والوضعية الاجتماعية.
ومن ضمن المطالب المرفوعة في الوقفة الاحتجاجية، فتح منصة الكترونية على غرار عملة الحضائر لمن سنهم دون 45 عاما وإلزام الوزارات وبقية الهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات لديها لأجل تسديدها.
واقترح جمال الزموري إمكانية ادراج اعتمادات إضافية في مشروع قانون المالية لسنة 2024 من أجل تدارك التأخير الحاصل في صرف المستحقات، وكذلك استكمال الدفعات في ظرف 5 سنوات وذلك بمفعول رجعي بداية من سنة 2021 طبقا لما نص عليه القانون.
وأضاف أنه رغم نجاح النضالات السابقة لرفع « المظالم المتكررة » في حق عمال الحضائر من خلال صدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على تكفل الدولة بتسوية الوضعيات على دفعات أو بمنح صك مغادرة لمن اختار الخروج الطوعي الا أنه لم يقع حد الآن تسوية الملف بالكامل الذي لا يزال يراوح مكانه على الرغم من اللقاءات المتواصلة مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ومن رئاسة الحكومة لحلحلة الملف حسب تقديره.

وات