فتح تحقيقات في شبهات تلاعب بأسعار الملح في تونس

شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، منذ بداية السنة الجارية، في مباشرة تحقيقات حول شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح، وسط توقعات بخسائر تُقدّر بملايين اليوروهات.

وتندرج هذه التحركات في إطار تدقيق أوسع في حوكمة الثروات الطبيعية، خاصة قطاعي البترول والملح، حيث باشرت الفرقة عمليات رقابية ميدانية وتحليلات تخص عدداً من المتدخلين في الإنتاج والتصدير.

وبحسب مصدر بوزارة المالية، تشمل التحريات 14 شركة مستغلة للملاحات، أغلبها أجنبية، وتمتد إلى مواقع إنتاج على طول الشريط الساحلي، مع شبهات تتعلق بتسعير غير حقيقي وتحويل أرباح إلى الخارج.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض الشركات تقوم ببيع الملح بأسعار منخفضة لشركات تابعة لها خارج تونس، قبل إعادة بيعه عالمياً بأسعار أعلى، ما قد يتسبب في خسائر كبيرة للدولة.