فحوى اللقاء الذي جمع وزير الدّاخليّة بالمديرة العامة للمُنظمة الدّوليّة للهجرة

استقبل وزير الدّاخلية السيّد خالـد النوري، مرفوقا بكاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني اليوم الثلاثاء 06 مـاي 2025 بمقرّ الوزارة المُديرة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للهجرة السيّدة آمي بوب Amy Pope بمُناسبة زيارة عملها إلى بلادنا يومي 05 و06 مـاي 2025.
كان اللقاء مُناسبة لاستعراض علاقات التعاون والشراكة القائمة مع المُنظمة الدّوليّة للهجرة، حيثُ ثمّن الطرفان تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع سيّما في المجالات المُتصلة بمُكافحة الهجرة غير النظاميّة ودعم العودة الطوعيّة.
وقد أكّد السيّد وزير الدّاخليّة أن تونس لن تكُون معبرا أو مقرّا للمُهاجرين غير النظاميّين، مُبرزا المُقاربة الشاملة التي تعتمدُها بلادنا في التعاطي مع الهجرة غير النظاميّة وفقا للمعايير الدّوليّة لحُقوق الإنسان، رغم المُغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مُغرضة تسعى إلى التغطية على المجهُودات المبذولة في تأمين الحماية والإحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، مُضيفا أن الحلّ يجبُ أن يكون “إنسانيا جماعيّا”.
كما أكّد ضرُورة العمل على وضع حدّ لهذه الظاهرة والقضاء على أسبابها العميقة ومُضاعفة الجُهُود الدّوليّة والإقليميّة للتصدّي لجرائم الإتجار بالبشر، داعيا إلى التسريع في نسق برنامج العودة الطوعيّة بهدف الحدّ من التداعيات الأمنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة خاصّة وأن الوزارة عملت في حدود إختصاصاتها على تذليل جميع الصّعُوبات المطرُوحة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات مكتب المُنظمة الدّوليّة للهجرة بتونس.
من جهتها نوّهت المديرة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للهجرة باللقاء المُثمر الذي جمعها بسيادة رئيس الجمهُوريّة، وبالمُقاربة التونسيّة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظاميّة، وأشارت إلى تقدّم نسق العودة الطوعيّة، وتعهّدت بتكثيف الحملات التحسيسيّة في صُفوف المُهاجرين لحثهم على العودة الطوعيّة إلى بلدانهم مع العمل على مُعالجة الأسباب الأصليّة للظاهرة من خلال دعم التنمية في بلدان المصدر.