قانون المالية التعديلي يراجع نسبة نمو تونس لسنة 2023…

واعتمدت الحكومة، في قانون المالية التعديلي لسنة 2023، الذي تشرع لجنة المالية بالبرلمان، الأربعاء، في مناقشته على تحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 83 دولار للبرميل الواحد، مع موفى سنة 2023، مقابل 89 دولار للبرميل مقدرة في قانون المالية الأصلي.

واستندت الحكومة في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 على فرضيات ترتكز على التقليص من تبعات أزمتي الكورونا والصراع الروسي الاوكراني وتنفيذ اصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي، غير أن أزمة الجفاف وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب خاصة، استدعى مراجعة وتعديل الفرضيات المتعلقة أساسا بنسبة النمو وزيادة نفقات الميزانية وتقلص الموارد الذاتية للميزانية.

وحسب قانون المالية التعديلي لسنة 2023، يقدر حجم ميزانية الدولة المحين بنحو 71239 م د مقابل 69914 م د في قانون المالية الأصلي أي بزيادة بنسبة 9ر1 بالمائة وزيادة بـ 4ر17 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

ويتوقع ارتفاع نفقات الميزانية بنسبة 8ر10 بالمائة، موفى 2023، مقابل 7ر6 بالمائة مقدرة أوليا جراء زيادة نفقات دعم المحروقات (بـ 1361 م د) ونفقات دعم المواد الأساسية (بـ 1282 م د) وفائدة الدين العمومي (بـ 535 م د).