قانون المالية: تخفيف العبء الجبائي على العقارات المبنية و الاراضي غير المبنية

صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان العقارات المبنية والاراضي غير المبنية، بعد ادخال تعديلات عليه من قبل وزارة المالية.

ونص الفصل في صيغته الاولى على تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالاداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية ويتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالاداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الاراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
وللانتفاع بأحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل يشترط دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2022 و2023 أو ابرام روزنامة خالص في شأنها وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سنتان يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 .
وينص مقترح التعديل الذي قدمته وزارة المالية على ادراج نقطة ثانية تنص على انه، يتم التخلي لفائدة للذوات المعنوية للمطالبين بخلاص المعلوم على العقارات المبينة والمساهمة للصندوق لفائدة الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الاراضي غير المبنية وعلى كامل خطايا التاخير ومصاريف التتبع لسنة 2023 وماقبلها شرط دفع كامل المعاليم المستوجبة لسنة 2024 وابرام زرنامة خلاص لسنة 2023 وماقبلها على اقساط .
وحصل الفصل، خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح الجمعة، على موافقة 112 نائبا في حين احتفظ 10 نواب باصواتهم ورفض التصويت لصالح الفصل 11 نائبا