قرار المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد لم يتضمن خللا اجرائيا

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب أيمن شطيبة، في تصريح مساء اليوم الثلاثاء ل (وات)، بأن قرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى 23 فيفري الجاري، لم يتضمن خللا اجرائيا، بل هي قامت بتطبيق قانون مجلة الاجراءات الجزائية.

وكانت ايمان البجاوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد، أكدت في تصريح لـ (وات)، في وقت سابق من نهار الثلاثاء، أن الخلل الإجرائي المتعلق بتسخير محام ثان للمتهم محمد أمين القاسمي، يتمثل في عدم اتصال رئيس الدائرة الجنائية بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، وفق ما ينص عليه المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، مشيرة إلى أنه جرى إثر الجلسة الاتصال بفرع المحامين لتسخير محام للقاسمي.
وفي توضيحه لقرار المحكمة تأجيل الجلسة، ذكر شطيبة، أن المحكمة تولت بتاريخ 16 فيفري الجاري، بطلب من المتهم محمد أمين القاسمي، تسخير محام له بعد أن تخلى خلال الجلسة عن محاميته التي كانت تنوبه، “تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 141 من قانون مجلة الاجراءات الجزائية، التي تنص على أن “الاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية عندما تنظر في الجنايات، وكذلك أمام الدائرة الجناءية بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعين المتهم محاميا يعين الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه”.
وأضاف أنه وفقا لذلك، تولت المحكمة تعيين محام للمتهم، غير أن الفرع الجهوي للمحامين بتونس، تمسك خلال جلسة اليوم بمرسوم المحاماة، “الذي ليست له علوية القانون”، وطلبت من المحكمة تسخير محام عن طريق الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
وأكد أنه حفاظا على حقوق المتهم في انابة محام للدفاع عنه، تجاوزت المحكمة الجدل القانوني الذي لا يختلف فيه اثنان، وتولت مراسلة الفرع لتسخير محام، خاصة وأن القضية في مرحلة الاستنطاق، مشددا على أن هدف المحكمة هو ضمان حقوق الدفاع في إطار محاكمة عادلة، “وليس الخوض في مسائل ثانوية”، وفق تعبيره.
يشار الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كانت أعلنت في 16 فيفري الجاري، أنّه تمّ تأجيل جلسة قضية اغتيال شكري بلعيد إلى اليوم الثلاثاء، وذلك استجابة لطلب المتهم محمد أمين القاسمي تسخير محام آخر للترافع عنه، بعد أن رفض إنابة محاميته. وكانت المحكمة الابتدائيّة بتونس انطلقت، يوم 6 فيفري الجاري تزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، في استنطاق المتهمين في قضيّة الاغتيال. ويواجه أكثر من ثلاثين متهما في القضية تهم “القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم ارهابي”.