قروض البنوك العمومية لفائدة الاقتصاد يبلغ حدود 35 مليار دينار موفى سبتمبر 2024

بلغ قائم قروض البنوك العمومية (الشركة التونسية للبنك وبي هاش بنك والبنك الوطني الفلاحي) لفائدة الاقتصاد الوطني، منذ بداية السنة والى حدود شهر سبتمبر 2024 ما يناهز 35 مليار دينار، حسب معطيات نشرتها هيئة السوق المالية حول المؤسسات المدرجة في بورصة تونس.

ويتضح من خلال هذه الارقام ان قائم قروض البنوك العمومية، قد سجل شبه استقرار (تراجع بنسبة 0,8 بالمائة) مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية في وقت اشار فيه البنك المركزي الى تراجع هام لنسق تطور قائم القروض الموجهة للاقتصاد خلال سنة 2023 لتبلغ نسبته 2,7 بالمائة مقابل 7,7 بالمائة خلال سنة 2022.

وتتكفل البنوك العمومية بحصة مهمة في تمويل منشآت عمومية كبرى وقطاعات استراتيجية حساسة وهو ما يندرج ضمن مهامها الأساسية كذراع مالي للدولة، ولكن نسب تطور تمويل هذه البنوك للاقتصاد الوطني قد عرف تباينا مهما.

فقد سجل قائم القروض الممنوحة من الشركة التونسية للبنك الى حرفائها تراجعا بنسبة 7,35 بالمائة نهاية سبتمبر الفارط لتصل قيمته الى 9,961 مليار دينار مقابل 10,154 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

في المقابل تطور قائم قروض الحرفاء الممنوحة من قبل بي هاش بنك (بنك الاسكان سابقا) بنسبة 5,2 بالمائة اواخر الربع الثالث من هذا العام ليبلغ 10,687مليار دينار 10,750 مليار دينار خلال السنة المنقضية.

وفي نفس السياق حافظ قائم القروض (أقساط القروض المستحقة على الحرفاء أصلا وفوائدا) بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي على مستواه اواخر سبتمبر 2024، وذلك في حدود 14,330 مليار دينار.

ووفق بيانات التقرير السنوي الأخير المركزي حول الرقابة المصرفية، وحسب التصنيف القطاعي للقروض التي حصل عليها المهنيون سنة 2023، لا يزال قطاع الخدمات يسيطر على أعلى نسبة تمويل بحصة تصل إلى 52,3 بالمائة من مجموع القروض بينما تصل القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي إلى نسبة 43,1 بالمائة. في المقابل، لا تتجاوز حصة قطاع الفلاحة والصيد البحري 4,6 بالمائة فقط من الاعتمادات الممنوحة للمهنيين.

وأكدت مؤسسة الاصدار في تقريرها ان سنة 2023 شهدت لجوء مكثفا لتعبئة الموارد لفائدة الخزينة وذلك، بشكل رئيسي، من القطاع البنكي سواء بالدينار أو بالعملات الأجنبية ليصل التمويل البنكي للقطاع العام بكافة أشكاله مجتمعة 34,9 مليار دينار أي ما يمثل 20,2 بالمائة من إجمالي أصول الخزينة في نهاية 2023 مقابل 31,4 مليار دينار سنة 2022 و19,1 بالمائة سنة 2021 .

وتعتزم السلطات المالية خلال السنة القادمة مواصلة اللجوء للاقتراض الداخلي والنفاذ المباشر لتمويل البنك المركزي للحصول على تمويلات لفائدة الخزينة، اذ أقر مجلس نواب الشعب مؤخرا فصلا ضمن قانون المالية لسنة 2025 يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار تُمنح من دون فائدة موظفة، وتُسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.

وقالت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، في مداخلة أمام المجلس، في هذا الصدد، ان تونس ستحتاج خلال عام 2025 إلى تمويلات بقيمة 28,3 مليار دينار لتعبئة حاجيات الميزانية والإيفاء بالتزاماتها في توفير نفقات التصرف والأجور وسداد أقساط الديون الداخلية والخارجية. ووفق وزيرة المالية، ستسدد تونس خلال العام القادم ديوناً بقيمة 24,6 مليار دينار.