قضاة الجمعية يرفضون التعامل مع المجلس المؤقت للقضاء و يعتبرونه غير شرعي

أعلن القضاة المجتمعين بالمجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين يوم السبت 12 مارس 2022 بدعوة من المكتب التنفيذي، للتداول في تداعيات إرساء المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي، إثر أداء أعضائه المنصّبين اليمين وإرسائه باعتماد منطق القوّة وفرض الأمر الواقع في خرق صريح للدستور والقانون والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائيّة وفي غياب تام لكل رؤية إصلاحية للمنظومة القضائيّة وفقا لضوابط دولة القانون عن :

أولا: تمسكهم بموقفهم الرافض للمرسوم عدد11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء غير الدستوري وغير الشرعي لإلغائه لمبدإ التفريق بين السلط وأسس دولة القانون وقوامها القضاء المستقل، ويشدّدون على أنّ ذلك المجلس المنصّب هو هيكل غير شرعي وأداة في يد السلطة التنفيذية لضرب استقلال السلطة القضائية وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية.

ثانيا: تأكيدهم رفضهم التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي ويحمّلون أعضاءه المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية.

ثالثا: إقرارهم ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه، كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم.

رابعا: دعوتهم المشرفين على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة إلى التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى.

خامسا: تنبيههم الرأي العام ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي إلى أن الوضع الحالي للسلطة القضائيّة بما فيها من قضاء عدلي وإداري ومالي تحت إشراف المجالس المنصّبة سينعكس سلبا على مبدإ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات، أصبح مهدّدا في مساره المهني والـتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية.

سادسا: إشادتهم على أهميّة دور القضاء في التصدي لجميع أنواع الجريمة بما فيها الجرائم التي تهدد الأمن العام الاقتصادي وتنال مباشرة من المقدرة الشرائية للمواطن وعلى أهميّة اضطلاع القضاة بمهامهم في ذلك بكامل المسؤولية، فإنهم ينبهون إلى أنّ ما ورد بالمنشور عدد2/2022 الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 11/3/2022 حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة من توجيه تعليمات مباشرة إلى القضاة باختلاف درجاتهم، يمثّل تدخلا مباشرا وغير مقبول في الأحكام وفي تقدير العقوبات.

سابعا: دعوتهم المكتب التنفيذي الى متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير شرعي على استقلال القضاء وضمانات استقلالية القضاة مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي.

ثامنا: إقرارهم مواصلة التحركات في سياق التصدّي للمخاطر المحدقة بوجود السلطة القضائية واستقلالها بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والندوات الصحفية والعلمية والاجتماعات الدورية للقضاة وغيرها من التحركات، ويفوضون المكتب التنفيذي ملاءمة الدعوة لتلك التحركات وزمن انعقادها بحسب تطور الأوضاع.

تاسعا: مصادقتهم على البيانات والبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي طيلة الفترة السابقة.