قيس سعيد:”على صندوق النقد الدولي مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ”

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنه إذا كانت تونس تعيش أوضاعا مالية واقتصادية واجتماعية صعبة فأغلبية التونسيات والتونسيين هم ضحايا سياسات سابقة لا في الداخل فقط ولكن أيضا في الخارج، والشعب التونسي الذي ثار في أواخر سنة 2010 ضد الاستبداد والفساد لن يتخلى عن مطالبه المشروعة في الحرية وحقه المشروع في الشغل وفي الكرامة الوطنية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية .

وبيّن رئيس الجمهورية  خلال لقائه اليوم برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين و رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني و الوزير الأول الهولندي مارك روته، أن الحرية ليست حرية شكلية يتخفى وراءها المفسدون وليست نصا في الدستور أو في عدد من النصوص القانونية الأخرى بل هي ممارسة حقيقية مادية في أرض الواقع، مضيفا بأن الحرية التي كانت في الظاهر قائمة كانت استبدادا وانحرافا بالثورة استبدادا مقنّعا يلتحف جبّة الحرية الشكلية، وأن العدل المنشود لم يتحقق منه شيئا بل زادت الأوضاع تفاقما.

وأشار رئيس الجمهورية إلى مليارات المليارات التي تم تهريبها للخارج ولم تسترجع تونس أموالها المنهوبة قبل سنة 2011 أو إثرها، هذا إلى جانب عديد القروض التي تم تحويل وجهتها والاستيلاء عليها والعالم كله يعرف هذا الوضع.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تحويل القروض إلى استثمارات يستفيد منها الشعب التونسي والمستثمرون.

وأكّد رئيس الجمهورية من جديد على أنه لا يمكن إيجاد حلول للوضع في تونس إلا انطلاقا من إرادة الشعب وحده، فتونس ليست ملفا دوليا بل هي قضية وطنية خالصة وأي حلّ يجب أن يكون على أساس هذه القاعدة مع الشركاء.

ودعا سعيد إلى العمل سويا من أجل قلب الساعة الرملية فلا تسقط علينا شروط أو إملاءات بل يصغي إلينا من سيمنحنا قرضا لن يجني منه التونسيون سوى مزيد الفقر، مضيفا بأن على الصندوق مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ.