لجنة التخطيط الاستراتيجي تعقد جلسة استماع حول مقترحي قانونين

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الخميس 19 فيفري 2026 خصصت الجزء الأول منها للاستماع إلى وفد من ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يترأسه السيد سمير ماجول رئيس المنظمة حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار، والجزء الثاني للاستماع إلى النائب شفيق عزالدين الزعفوري بصفته ممثلا لجهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بإحداث شركة جهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد, وذلك بحضور السيد صابر الجلاصي رئيس اللجنة والسيد طارق المهدي نائب الرئيس اللجنة وأعضاء اللجنة السيدة ريم المعشاوي والسادة طارق الربعي ومعز برك الله وسامي الحاج عمر وثامر مزهود وشفيق عزالدين الزعفوري، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضائها.
وابرز رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الأهمية البالغة التي يكتسيها مقترح القانون المعروض موضحا أنه يتضمن جملة من الأفكار والتوجهات التي تتقاطع مع رؤية الاتحاد وسعيه نحو الدفع لتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والرقي وخلق مواطن الشغل.
و أكد حاجة البلاد في الوقت الراهن إلى مناخ وبيئة استثمارية يمكنّان من تحقيق ديمومة المؤسسات القائمة وتطورها ومن بعث المزيد من المؤسسات الجديدة ذات المردودية والقدرة التنافسية العالية في كل أنحاء البلاد. واضاف ان الاتحاد يؤمن على هذا الأساس بأن مجلة الاستثمار يجب أن تكون الإطار الأمثل والأرضية الصلبة لتطوير اقتصادنا وتعزيز قدراته التنافسية،كما يتطلع الى أن تتضمن أفضل التشريعات والتشجيعات والحوافز مقارنة مع البلدان المنافسة، ولتكون تونس أفضل وجهة للباعثين وجنة للاستثمار.
كما أوضح أن هذا المسعى يمكن تحقيقه خاصة عبر إتّباع سياسة جبائية تحقق النمو وتشجع على الاستثمار والاعتناء بكل عناصر التنافسية وخاصة منظومات الإنتاج التي تحقق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وتحيين الدراسات القطاعية، والقيام بمسح للقدرات والامكانيات التنموية بالجهات بشكل مستمر ووضعها على ذمة المستثمرين، بالإضافة إلى مواصلة اتّباع سياسة المواثيق القطاعية والقيام بصفة دورية بدراسات مقارنة مع البلدان الشبيهة بتونس والمنافسة لها خاصة من حيث القدرة التنافسية والامكانيات اللوجستية والنظام الجبائي والقدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي.
كما أكد رئيس المنظمة ضرورة تطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار وتجسيد اللامركزية الإدارية وتوفير التمويلات الضرورية للباعثين وتقديم تشجيعات أكبر لكل الراغبين في الانتصاب في الجهات ومزيد تشجيع التصدير من خلال إعداد خطة متكاملة، وإعادة النظر في بعض الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة بالنسبة لبلادنا والتي تضر بالنسيج الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى التشجيع على تدويل المؤسسة التونسية وعلى انتصابها بالخارج باعتبار أن ذلك يفتح آفاقا للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وتوظيف الكفاءات التونسية وتأطيرها.
كما اكد ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لقضية تمويل الاستثمار والمشاريع سواء للشباب أو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو للمؤسسات الكبرى وللتجمعات مع ضرورة إصلاح مجلة الصرف لتكون في مستوى قوانين الصرف المعمول بها في البلدان المنافسة لتونس.
وابرز من جهة اخرى العناية بالتجديد وبمواكبة التكنولوجيا والمراهنة على المعرفة وخلق القيمة المضافة واقتحام مجالات الصناعات الذكيةوملاءمة التعليم والتكوين المهني مع حاجيات السوق وخاصة المهن الذكية والإحاطة بالشباب لبعث المشاريع الخاصة، ومواكبة المتغيّرات والاستثمار في الصناعات الذكية والمتطورة وفي الطاقات المتجددة وفي كل المجالات المرتبطة بسيادتنا الوطنية وخاصة الغذائية والصحية والطاقية والسيبرنية مع التفكير في بعث مناطق صناعية ذكية في كل الجهات والأقاليم.
كما دعا بالمناسبة إلى العمل على الاستفادة من موجة إعادة توجيه الاستثمارات التي برزت على المستوى العالمي جراء تداعيات الكوفيد والحرب الروسية الاكرانية لأن هناك فرصا حقيقية لتونس لتكون وجهة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى نقل نشاطهم لوجهات جديدة تمكّن من الاستجابة السريعة لطلبات السوق خاصة في المجالات الحساسة كالأدوية والغذاء والطاقة ومكوّنات الإلكترونيك والميكانيك.
وأكد من جهة أخرى ضرورة تكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري، والتصدي للتهريب والتجارة الموازية ودمج القطاع غير المنظم في القطاع المنظم مع مكافحة كل أشكال الإغراق الذي تضررت منه منتجاتنا الوطنية.
وأضاف أنه لا بد من تطوير مفهوم الديبلوماسية الاقتصادية وتطوير علاقاتنا مع شركاءنا التقليديين والبحث عن شركاء جدد على قاعدة تحقيق المصلحة المشتركة والتركيز على تجسيد تكامل اقتصادي حقيقي مع ليبيا والجزائر باعتبارهما مجاورين لنا وتطوير المناطق الحدودية معهما واستكمال تجسيد مشروع بعث المنطقة التجارية الحرة المشتركة التونسية الليبية.
وفي ختام مداخلته، ذكّر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن القطاع الخاص لا ينظر إلى التنمية من منظور الربح فقط، بل كان ولا يزال دعامة للاقتصاد الوطني ورافعة للاستثمار والنمو ومحركاً للتشغيل وشريكاً فاعلاً في التنمية. وإنّ ما أظهره القطاع الخاص التونسي خلال السنوات الأخيرة من قدرة على الصمود أمام المصاعب والمتغيّرات والتأقلم مع الظروف الوطنية والعالمية، حيث واصل القيام بدوره في مجالات الاستثمار والتصدير والتشغيل، هو ما يجب أن نبني عليه في مواجهة التحديات المستقبلية والكف من شيطنة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات.
وثمن ممثلو الاتحاد في مداخلاتهم مضامين وأبعاد مقترح هذا القانون معربين عن انفتاحهم وعن استعدادهم للتفاعل بكل إيجابية مع الفصول المعروضة ودراستها وتعديلها بما يؤسس لمناخ استثمار سليم ومحفّز من شأنه دفع النمو والتنمية ببلادنا عبر خلق الثروة ومواطن الشغل والمحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد النواب في مداخلاتهم ضرورة المضي قدما في استكمال دراسة هذه المبادرة التشريعية الهامة وذلك بتنظيم جلسات استماع في شأنها لاحقا إلى جهات حكومية أو غيرها ممن يمكن الاستنارة برأيه في الموضوع.
وواصلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى السيد شفيق عز الدين الزعفوري بصفته ممثلا لجهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بإحداث شركة جهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد. وتولى النائب في البداية تقديم بسطة عن هذا المقترح مذكّرا أن ولاية سيدي بوزيد تُعد من أهم الولايات الفلاحية بالبلاد التونسية، وتتميز بامتدادها الجغرافي وتوزّع سكانها بين مناطق ريفية ومعتمديات متباعدة، وهو ما يجعل مسألة النقل العمومي حاجة أساسية ويومية للمواطنين.
وأوضح أن أهالي الجهة يعانون من ضعف كبير في خدمات النقل المنتظم، مقابل انتشار النقل العشوائي وغير المؤمّن، مما يشكل مخاطر حقيقة على حياة المواطنين. وأضاف أن الجهة عرفت الجهة في السنوات الأخيرة حوادث أليمة طالت النساء العاملات في القطاع الفلاحي بسبب نقلهم في وسائل غير مهيأة وغير آمنة، وهو ما يضاعف الحاجة الى حلول مؤسساتية تضمن السلامة والكرامة.
كما أفاد أن التجارب المقارنة في ولايات أخرى مثل صفاقس، والقيروان، وقابس، أثبتت أن إحداث شركات جهوية للنقل ساهم بشكل واضح في تحسين ظروف تنقل المواطنين ودعم التنمية الجهوية، وهو ما يستوجب تعميم التجربة على ولاية سيدي بوزيد.
كما أن إحداث شركة جهوية للنقل بالجهة يعد خطوة أساسية لتقليص التفاوت بين الجهات وضمان مبدأ المساواة في الحق في الخدمات العمومية.
أما من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذا الإحداث الجديد سيمكن من توفير وسائل نقل منظمة ولائقة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة، مع ضمان الحق في التنقل كخدمة أساسية، بالإضافة الى انه سيمكن من إحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة ودعم الدورة الاقتصادية عبر تسهيل تنقل العمال والمنتوجات الفلاحية فضلا عن تمكين آلاف التلاميذ والطلبة من خدمات نقل منتظمة مما سيقلص من نسب الانقطاع المدرسي ويضمن تكافؤ الفرص.
من جهة أخرى، تؤكد جهة المبادرة أن مقترح هذا القانون ستكون له مساهمة معتبرة في الحدّ من التلوث وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى وسياسات الانتقال الطاقي لبلادنا، باعتبار أن الشركة الجهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد ستكون نموذجا وطنيا للنقل الايكولوجي من خلال التوجه نحو إدماج تدريجي للحافلات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع اعتماد الطاقات المتجددة في محطات ومستودعات الشركة. وهو ما سيحولها إلى مثال بيئي رائد في تونس، يجمع بين خدمة النقل العمومي والتنمية المستدامة.
وفي مداخلاتهم، ثمن النواب هذا المقترح معتبرين إياه أمرا أكيدا بالنسبة إلى ولاية سيدي بوزيد وغيرها من الولايات التي تفتقر إلى مثل هذه المؤسسات والمنشآت العمومية بما ييسر تنقل المواطنين في ظروف آمنة وملائمة تحفظ كرامتهم، وبما يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وتنموية بصفة عامة.