لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع حول مشروع ميزانية مهمّة الشؤون الدينية لسنة 2026

عقدت لجنة الحقوق والحريات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 جلسة استماع مشتركة لوزير الشؤون الدينية مع أعضاء لجنة الاستثمار والتعاون الدولي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت للنظر في مشروع ميزانية مهمّة الشؤون الدينية لسنة 2026، وذلك برئاسة رئيسي اللجنتين السيد محمد علي رئيس لجنة الحقوق والحريات والسيد بلال السعيدي رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي وبحضور أعضاء لجنة الحقوق والحريات السيدة هالة جاب الله والسادة حاتم هواوي مقرّر اللجنة وفخري عبد الخالق ومحمد شعباني وأحمد سعيداني وجلال خدمي، كما حضرت هذه الجلسة السيدة ألفة المرواني النائب المساعد للرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائيّة والهيئات الدستورية والوطنية وعدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة.
واستعرض الوزير الملامح العامة لمشروع ميزانية مهمة الشؤون الدينية لسنة 2026، مؤكّدا أنّ الوزارة تعمل على تيسير تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني وإقامة الشعائر الدينية ونشر قيم الاعتدال والتسامح صلب المجتمع بما يضمن الحفاظ على تماسكه وثوابته للتصدّي لكل مخاطر الانغلاق والتطرّف.
كما أشار الى أنّ الوزارة تشرف أساسا على تنظيم الحجّ وعلى بناء المساجد وترميمها وصيانتها وعلى تنظيم الإعلام الديني لإنارة الرأي العام عبر توفير خطاب ديني معتدل ومواكب للعصر وأوضح أنّها تعمل على انتداب وتكوين الإطارات المسجدية المكلّفين بالتوعية الدينية والإرشاد قصد تمكينهم من الرفع من مستواهم العلمي لتقديم خطاب مستنير مساير لمتغيرات الواقع.
وفي تفاعلهم، نوّه النواب بمجهودات الوزارة خاصة فيما يتعلّق بتأمين نجاح موسم الحجّ للسنة الفارطة ودعوا إلى إنجاحه هذه السنة.
وتمحورت تدخّلات النواب خصوصا حول مسألة تنظيم الحجّ وتكلفته ومدّته وتوفير الإطار المرافق للحجيج من مرشدين وإطارات صحية مختصة . كما تساءلوا عن كيفية تنظيم عمل الكتاتيب ومدى مراقبة الوزارة لإحداثها وبرامجها التعليمية. كما دعوا إلى ترشيد استهلاك الطاقة في دور العبادة وتنظيم بناء المساجد.
وشدّدوا من جهة أخرى على ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية للإطارات الدينية باعتبارهم يسهرون أساسا على تيسير إقامة الشعائر الدينية.
وطرح النواب عددا من الإشكاليات والصعوبات الموجودة في بعض الجهات على غرار ضعف عدد الإطارات المسجدية و تسوية بعض المشاكل العقارية للمساجد ونقص الكتاتيب وعدم سدّ الشغورات ببعض الجهات.
وفي إجابته، أكد الوزير أنّ الشأن الديني محلّ عناية متواصلة من الدولة لما له من دور أساسي في ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية وتعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمع. وبخصوص مسألة الحج، أوضح أنّ الوزارة لا تتحكّم في كلفته بل يتمّ ذلك من قبل الطرف السعودي وتسعى الدولة التونسية للحدّ من تكلفته المرتفعة مع توفير ظروف مناسبة لأداء مناسكه. كما تسعى إلى مزيد الترفيع في الحصص المخصصّة للحجيج التونسيين.
وفيما يتعلّق بالكتاتيب، أبرز دورها الهام في تكوين الناشئة باعتبارها تنفتح على المبادئ البيداغوجيّة الحديثة من جهة وتحافظ بالخصوص على تعليم القران وتجويده من جهة أخرى.
وفي سياق آخر أكّد الوزير سعي الوزارة إلى مزيد التحكم في ترشيد الطاقة في أماكن العبادة عبر الشروع في استعمال الطاقة الشمسية بدءا بولاية توزر ليتمّ تعميمها لاحقا على كل المناطق.
وبيّن أن الوزارة تعمل على حسن توظيف الاعتمادات المرصودة خاصة لبناء وترميم المعالم الدينية وتعزيز الموارد البشرية حرصا على التسريع في خدمة مصالح المواطنين وضمان النجاعة المطلوبة.
وفي خاتمة تدخّله، أكد أنّ الوزارة منفتحة على كلّ مقترحات النواب الهادفة إلى النهوض بالشأن الديني عموما وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.