لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في أحكام مشروع القانون الأساسي المنقح لقانون بطاقة التعريف الوطنية

وفي مستهل الجلسة تولى ممثلو الوزارة تقديم عرض عن الأسس القانونية والمعايير الدولية المعتمدة في وضع الأحكام المتعلقة بالشريحة التي ستتضمنها بطاقة التعريف البيومترية، وفي مقدمتها واجب التقيد بأحكام الدستور ومبدأ الأمان القانوني والحياد التكنولوجي للنص التشريعي، إلى جانب الضمانات الفنية والتنظيمية.

وتطرّق النقاش إلى جملة من النقاط منها مسألة التنصيص على الجنس ومكان الولادة والعنوان ضمن البيانات الظاهرة بالبطاقة، وآجال تجديد البطاقة وتحيين البيانات صلبها والعقوبات المنصوص عليها بخصوص عدم الامتثال إلى وجوبية الخضوع إلى إجراءات المراقبة أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية التي تكون قد عوّضت على إثر تصريح بالضياع.

وانتهى النقاش إلى مراعاة الأحكام الجديدة لضرورة حماية المعطيات الشخصية وتوجهها نحو اعتماد عقوبات مخففة مقارنة بما تقتضيه بعض النصوص ذات العلاقة، خاصة فيما يتعلق بغير الراشدين الحاملين لبطاقات تعريف، لا سيما وهم خاضعون لمجلة حماية الطفل.

وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون في جلساتها اللاحقة.